قال وزير الصحة محمد خليفة لـ«الأخبار» إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وافق على تمويل كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية المعمول بها بين الصناديق الضامنة الرسمية والمستشفيات الخاصة، وذلك عبر الموازنة العامة، فيما أوضحت مصادر مقرّبة من خليفة أن اتفاقاً مبدئياً بين خليفة ونقابة المستشفيات الخاصة يحلّ أزمة التعرفات التي أدت إلى توقف بعض المستشفيات عن استقبال المرضى على عاتق هذه الصناديق، على أن تستمر المرحلة الأولى المؤقتة لمدة ستة أشهر في حد أقصى يكون خلالها خليفة قد أعدّ الدراسات اللازمة للتعرفات التي يجب أن تعتمد في كل المؤسسات الضامنة.وتبلغ كلفة زيادة التعرفات الاستشفائية على المؤسسات الضامنة الرسمية، أي وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقوى الأمن الداخلي، أمن الدولة، الأمن العام، الطبابة العسكرية وتعاونية موظفي الدولة، حوالى 80 مليار ليرة بحسب خليفة، الذي أكد أن التسوية تقوم على اعتماد البدل المقطوع وزيادة تعرفة الغرفة العادية إلى 70 ألف ليرة واعتماد تصنيف الوزارة للمستشفيات، ومبدأ فصل الأتعاب، فضلاً عن بعض الأمور الإضافية مثل المؤشر السنوي لأسعار الخدمات
الاستشفائية.
ويأتي إعلان نقابة المستشفيات الخاصة موافقتها على مبادرة خليفة، بعدما أبلغه رئيس النقابة سليمان هارون أول من أمس الموافقة التي ستصاغ في اجتماع للجمعية العمومية في اليوم التالي، إلا أن النقابة ارتأت في البيان الذي أصدرته أمس أن تضيف بعض المطالب، فأعلنت أن موافقتها مشروطة باعتماد قيمة البدل المقطوع وفق دراسة البنك الدولي المطبقة حالياً لدرجة وزارة الصحة، على أن يجري تعديل بدلات الأتعاب الطبية وإعادة النظر ببعض المستلزمات الطبية وإعادة النظر في بدلات بعض العمليات، اعتماد جدول الأعمال الطبية الصادر عن نقابة الأطباء وزيادة 10 في المئة للدرجة الثانية على كل ما سبق و20 في المئة للدرجة الأولى، 385 ألف ليرة للعنايات الفائقة لكل الدرجات، إعادة النظر في بعض الخدمات مثل غسل الكلى والفحوص بالمنظار، العمل بتعرفات خاصة مع المستشفيات الجامعية، تعديل البدلات اليومية في مؤسسات الإقامة الطويلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة البدل المقطوع في وزارة الصحة تزيد بنسبة 35 في المئة عن البدل المعمول به في صندوق الضمان، كذلك الضمان لن يقبل اعتماد تصنيف وزارة الصحة للمستشفيات.
(الأخبار)


«التعاونية» تفتح الباب

بعد موافقة نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة على مبادرة وزير الصحة محمد خليفة لحل أزمة التعرفات الاستشفائية، وجّهت تعاونية موظفي الدولة دعوة إلى المستشفيات التي أوقفت عقدها من جانب واحد ابتداءً من مطلع 2009، إلى تجديد هذا التعاقد، على اعتبار أن القضية برمتها قيد المعالجة.