«نصف فرحة»، كان هذا هو التعليق المصاحب لزغاريد أهالي ضحايا عبارة الموت الشهيرة، على حكم تأخر، لكن في النهاية حصل. ومع ذلك، لا تزال تطرح مسألة السلامة في ظل استمرار غرق السفن المصرية، ليبقى السؤال متى ستحاكم الجهات المسؤولة عن السلامة
القاهرة ــ الأخبار
حكمت محكمة الاستئناف في سفاجا بسبع سنوات مع الأشغال الشاقة، على صاحب «عبارة الموت» ممدوح إسماعيل، بعدما كانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت ببراءته، ما أثار وقتها الرأي العام وأهالي الضحايا. وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدَّم بشأن بقية المتهمين، وتأييد الحكم الصادر بشأن صلاح جمعة، ربان السفينة «سانت كاترين»، وبراءة عمرو ممدوح إسماعيل ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عماد الدين أبو طالب.
الحكم سيشفي غليل أهل الضحايا الذين تمنوا إعدام إسماعيل، الذي كان أحد أعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم وعضواً معيناً في مجلس الشورى، وعُدَّت قضيته رمزاً للفساد الناتج من «زواج المال والسياسة».
ووجَّهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم القتل الخطأ والتراخي والإهمال في إنقاذ الضحايا، وتركهم على مدى 36 ساعة يصارعون الأمواج.
وكان النائب العام قد طعن في حكم البراءة، الصادر عن محكمة جنح سفاجا، لمصلحة المتهمين في غرق العبارة 98 الذي راح ضحيته 1033 راكباً، وإصابة 377 آخرين في شباط 2006.
والحكم هو أقصى عقوبة متاحة لمحكمة الجنح و«حكم تاريخي»، كما وصفته هيئة الدفاع عن الضحايا الذين تجمعت عائلاتهم في قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر وسط إجراءات أمنية مشددة خوفاً من رد الفعل بعد الشعور بالظلم الذي أصيبت به عائلات رفضت الحصول على تعويضات من صاحب العبارة.
ويأتي الحكم بعد ساعات من غرق عبارة بضائع أخرى في البحر الأحمر، وهو ما يعيد ملف شروط السلامة في السفن المصرية.
من ناحية أخرى، استيقظ المصريون أمس على خبر «تعديل وزاري» انتظرت غالبية الرأي العام أن يكون رد فعل على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وجه في جلسة أمام مجلس الشعب الأسبوع الماضي، نقداً عنيفاً للأداء الحكومي.
وانتشرت شائعات عن أن هناك حكومة جديدة سيؤلفها وزير الإسكان الحالي أحمد المغربي، إلا أن الأمنيات تبخرت عندما أعلن مجلس الوزراء قراراً جمهورياً بتعديل محدود جداً، شمل تعيين مشيرة محمود خطاب، السفيرة السابقة، التي تشغل حالياً منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وزيرة دولة للأسرة والسكان، وتعيين الدكتور محمد نصر الدين علام، رئيس قسم الري والهيدروليك في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وزيراً للموارد المائية والري.
وقالت مصادر رسمية إن وزير الموارد المائية السابق الدكتور محمود أبو زيد، كان قد طلب في وقت سابق إعفاءه من منصبه لظروف صحية، لكن التفسيرات الواردة من الكواليس تشير إلى خلافات مع وزراء أقوياء على ملفات تتعلق بالمياه والري، بينما يأتي تعيين خطاب تحقيقاً لاستقلال الموضوعات السكانية بمنصب وزاري مستقل عن وزارة الصحة، وتأكيداً للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية باعتبارها قضية قومية تلقى بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة، أحمد نظيف، أن التعديل الوزاري المحدود يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الرئيس حسني مبارك «يؤكد دائماً أهمية موضوع السكان وضرورة العمل على تنظيم الأسرة وعلى وضع السكان عموماً».