strong>عقبات جديدة في لجنة الحكومة... و«الانتخابات» و«منظمة التحرير» تراوحان مكانهما

بات الحوار الفلسطيني رهن الموقف الغربي. هذه محصلّة الموقف حالياً في القاهرة، حيث يراوح عمل اللجان مكانه بانتظار عودة رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان من واشنطن، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من بروكسل، ومعهما الحد الأدنى من المقبول أميركياً وأوروبيّاً بالنسبة إلى المصالحة الفلسطينيّة

حسام كنفاني
لم ينته الحوار الفلسطيني، أمس، كما كان مقرّراً. التمديد طال مجدّداً اللجان ذات النقاط الخلافيّة، ولا سيما أن أي بوادر حسم في اللجنة العليا أو لجنة التوجيه، وهي اللجنة السادسة في حوارات القاهرة، لن تتظهّر قبل عودة عمر سليمان من واشنطن وأحمد أبو الغيط من بروكسل.
مهمة سليمان وأبو الغيط تركّز على الهدف المصري من الحوار الفلسطيني، وهو الحكومة المرتقبة، في ظل استمرار الخلاف حولها بين الفصائل المشاركة. وتشير مصادر فلسطينية متابعة للحوار في القاهرة، لـ«الأخبار»، إلى أن رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية يسعيان لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقبول «حلول وسط» خاصّة بالحكومة، وإمكان مشاركة «حماس» فيها، والحد الأدنى من المقبول وفق برنامجها لجهة «التزام» أو «احترام» برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهي إحدى النقاط التي لا تزال عالقة في لجنة الحكومة.
ويخشى المصريّون والفلسطينيون أن يؤدّي تأليف حكومة لا تعترف بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إلغاء أموال إعادة إعمار قطاع غزّة، التي جُمعت خلال مؤتمر شرم الشيخ، أو استمرار الحصار على قطاع غزّة.
وبناءً عليه، فإن زيارة سليمان وأبو الغيط قد تحمل ملامح انفراج أو تعقيد، إذا أصرّت واشنطن على التصريحات التي كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد أطلقتها، لجهة رفض التعاطي مع حكومة تضمّ «حماس» من دون أن تعترف بإسرائيل وتفي بالشروط الدوليّة، وتهديدها بسحب مساعدة الـ 900 مليون دولار التي أعلنت عنها في شرم الشيخ.
وتشير المصادر الفلسطينية لـ«الأخبار» إلى أن «عودة سليمان وأبو الغيط من دون الضوء الأخضر الأميركي والأوروبي، سيجعل تأليف الحكومة شبه مستحيل، ولا سيما أن القاهرة استنفدت وسائل إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها في شأن الحكومة، فيما تصرّ فتح على الحصول على موافقة غربيّة مسبقة على الحكومة المرتقبة للتنازلفي هذا الوقت، برزت عقبة جديدة في لجنة الحكومة؛ فإضافة إلى المسائل الأربع، وهي: البرنامج، الالتزام السياسي، الرئيس والتكوين، أشارت المصادر الفلسطينية إلى ظهور عقدة «القوانين». وتوضح أنه وفقاً للورقة المصرية، فإن الحكومة من المفترض أن «تدرس القوانين المعتمدة». وتؤكد المصادر أن المقصود في ذلك كان القوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بعد الحسم العسكري في قطاع غزّة في 14 حزيران 2006. وتضيف «إلا أن حماس تريد بحث كل القوانين الفلسطينية منذ أن تأسست السلطة حتى الآن، وهو ما ترفضه فتح».
وكما في لجنة الحكومة، كذلك في اللجان الأخرى، ولا سيما لجنتي منظمة التحرير والانتخابات. في الأولى، بقيت قضية المرجعيّة عالقة، وحتى الاتفاق على إعادة إحياء اللجنة التي اتفق عليها في حوار القاهرة في آذار 2005 أثار العديد من التساؤلات، ولا سيما لجهة اعتبارها «جزءاً من منظمة التحرير أو هيئة مؤقتة إلى حين تنظيم انتخابات المجلس الوطني، من دون أن تكون جزءاً من المنظمة».
وتشير المصادر إلى أن السؤال قائم على خلفية فرضيّة حدوث خلافات عنيفة داخل هذه اللجنة، ما قد يؤدّي إلى انشقاقها على نفسها، وبالتالي قيام مرجعيتين، كل منهما تقدّم نفسها باعتبارها القيادة الشرعية للمنظمة.
ولا يزال الخلاف قائماً حول هذه النقطة، إضافة إلى النقاط الأخرى، رغم تقديم خمسة اقتراحات في شأنها، ما أدى في النهاية إلى إحالتها إلى اللجنة العليا.
أما لجنة الانتخابات، فبعدما تم الاتفاق على تاريخ 24 كانون الثاني 2010 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، جرى تجاوز عقدة لجنة الانتخابات وفق آلية «اقتراح أسماء من قبل الفصائل، يقرّر الرئيس في شأنها»، بعدما كانت «حماس» تطالب باعتماد الرئيس الأسماء المقترحة. كذلك اتفق على تشكيل محكمة الطعن بنتائج الانتخابات وفق الآلية نفسها.
غير أن العقدة الجوهريّة بقيت في قانون الانتخابات وتأرجحه بين النسبية الكاملة والجزئية. وتشترط «حماس» في حال اعتماد النسبية الكاملة رفع نسبة الحسم إلى 8 في المئة، ما يعني القضاء على الفصائل الصغيرة على الساحة الفلسطينية وتقسيم المجلس التشريعي بين حركتي «حماس» و«فتح»، باعتبارهما الطرفين الوحيدين القادرين على تجاوز هذه النسبة.
وفي ظل رفض الفصائل الباقية، وحتى «فتح»، لهذا المقترح، تقدّم «حماس» بديلاً آخر، وهو اعتماد النظام المختلط على قاعدة «70 في المئة تمثيل نسبي و30 في المئة دوائر».
وفي ظل استمرار الخلاف، وبعدما كان من المقرّر أن توقف اللجان عملها وتترك الحسم في يد اللجنة العليا، تقرّر أول من أمس استمرار أعمال اللجان، بالتوازي مع اللجنة العليا، إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الأسود بعد عودة سليمان وأبو الغيط من مهمتهما.