Strong>مستشار السنيورة يتجاوز طابوريان ويعرض خصخصة الكهرباءيتعرّض وزير الطاقة ألان طابوريان لحملة مبرمجة انضم إليها أمس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، إذ أعلن مستشاره غسان طاهر أمام سفراء الدول المانحة في السرايا أنه سيطلعهم قريباً على خطة خصخصة الكهرباء السابقة، من أجل الحصول على القروض اللازمة لتنفيذها، متجاوزاً بذلك الوزير المختص الذي رفض هذه الخطة وقدّم أفكاراً بديلة

محمد وهبة
تاكيداً لما نشرته «الأخبار» سابقاً عن إصرار بعض أركان الحكومة الحالية على تحقيق «صفقة» خصخصة الكهرباء، وبالتالي رفض مناقشة أي أفكار بديلة، أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء، المكلّف متابعة شؤون مؤتمر باريس ــ3، غسان طاهر أن اجتماعاً سيعقد قريباً مع ممثلي الدول والمؤسسات المشاركة في باريس- 3 من أجل عرض خطة الكهرباء السابقة، التي تُنسب إلى الوزير محمد فنيش، باعتبارها الخطة الرسمية، وقال في اجتماع عُقد في السرايا الحكومية أمس مع سفراء وممثلي الدول والمؤسسات المانحة إن هناك عرقلة لهذه الخطة التي تهدف إلى خصخصة الإنتاج وتعديل التعرفات، غامزاً بذلك من قناة وزير الطاقة والمياه الان طابوريان، الذي أعلن رفضه الخطة القديمة، وتقدّم بتقريرين إلى مجلس الوزراء لم يدرج أي منهما على جدول الأعمال، علماً بأن التقرير الأول مضى على تقديمه أكثر من شهر ونصف شهر.

■ طرح مشبوه

ما أعلنه طاهر، بصفته ممثلاً للرئيس فؤاد السنيورة، يمثّل تعدّياً فاضحاً على صلاحيات الوزير المنصوص عنها في الدستور، ويعبّر عن مدى الرغبة في الاستئثار بالقرارات الحيوية، ما يطرح أسئلة كثيرة في هذا المجال، ولا سيما أن الوزير طابوريان نفى في اتصال مع «الأخبار» أي علم له بما ينوي رئيس الحكومة ومستشاره القيام به في ما خص خطط الكهرباء، كما نفى أن يكونا قد نسّقا أو تشاورا معه، مشيراً إلى أنه كان ينتظر أن يدرج السنيورة التقرير الثاني عن الخطة الإصلاحية للقطاع التي أرسلها أخيراً إلى المجلس، ولا سيما بعدما استغرق توزيع التقرير الأول شهراً ونصف شهر، موجِّهاً كلامه إلى السنيورة: «فليقل رئيس الحكومة ما قاله مستشاره في الاجتماع مع سفراء الدول المانحة أمس، وعندها سنرى ماذا سنفعل».

■ صفقة معمل الغاز

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك محاولة للضغط على طابوريان من أجل القبول بإمرار صفقة لإنشاء معمل كهرباء جديد يعمل على الغاز في منطقة دير عمار في الشمال، وهو ما يرفضه طابوريان الذي يرى أن كلفته عالية ولا مبرر لتنفيذه عبر مستثمرين من القطاع الخاص، والأهم أن إنشاء معمل جديد على الغاز قبل ضمان وصول الغاز إلى لبنان يمثّل استكمالاً لفضيحة إنشاء معملي دير عمار والزهراني في التسعينيات... وبالتالي يصر طابوريان على ضرورة تنويع طرق إنتاج الكهرباء لضمان الاستقرار في هذا القطاع.
وجاء كلام طاهر متزامناً مع كلام آخر لوزير المال محمد شطح في الاجتماع نفسه مع سفراء الجهات المانحة، إذ أقرّ شطح بأن فريقه هو الذي يقف وراء اقتراح زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، فقال «لا بد من تصحيح هيكلية التعرفات ولكن جرى تسييس الأمر، ونشأ جدل بشأنه، فالبعض يتساءل كيف يمكن زيادة تعرفة الكهرباء فيما ينخفض سعر الوقود المستخدم في عملية إنتاج الطاقة، وبالتالي تراجع كلفة الإنتاج، ويرى بعض آخر أنه يجب على الحكومة التأكد من أنها تزوّد المواطن بما يكفيه من الطاقة الكهربائيّة قبل أن تعمد إلى زيادة التعرفة، فيما آخرون يرون أنه يجب تأمين عدالة توزيع الطاقة الكهربائية وبرمجة كمية الدعم للفئات والشرائح الاجتماعية، وبالتالي وقف الدعم المقدّم إلى الذين يستهلكون الكهرباء أكثر من غيرهم».
فقد لحظ شطح انخفاض سعر برميل النفط، لافتاً إلى أن لبنان كان محظوطاً، وأن عليه «القيام بإصلاحات» في قطاع الطاقة عموماً من خلال توليد المزيد من القدرات، ولم يتطرّق إلى الخطة التي يتحدث عنها طاهر، والقائمة على خصخصة القطاع.

■ البحث عن دخل ضريبي

ولم تنحصر مواضيع اللقاء بقطاع الطاقة، بل كانت هناك بنود أخرى ذكرها شطح في العرض الذي قدمه إلى ممثلي الجهات المانحة، فتطرق إلى ضرورة الإبقاء على الوضع الضريبي الحالي في قطاع المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن الجهود في هذا القطاع انصبّت على أن لا تتأثر استفادة الحكومة من الرسوم والضرائب المفروضة على البنزين والمازوت، «ومهما تغيّرت الأسعار في المستقبل ستتمكّن الحكومة من الاستفادة من هذا القطاع»، وشدد على ضرورة البحث عن مصادر دخل للخزينة، أي ضرائب
جديدة.
وعلى صعيد الإصلاحات الاجتماعية انتقد شطح الحكومات المتعاقبة في كيفية إدارتها لهذا الملف لأنها «تعاطت مع هذه الإصلاحات بسياسات قصيرة المدى مما أدى إلى تفاقم المشاكل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصاً لجهة إدارة الصندوق».
وأوضح أن للبنان حاجات مالية كبيرة في السنة الجارية، إلى جانب عدم استقرار السياسي يمكن مواجهته، وهذا قد يدفع وزارة المال إلى الاقتراض عبر مزيد من الديون بالعملات الأجنبية، أي إصدار سندات يوروبوندز.
والمعروف أن مثل هذا الإصدار يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب. وأقرّ بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2008 وذلك بسبب الأحداث التي شهدها لبنان في هذه السنة.

■ أموال باريس ــ 3

وبحسب التقرير فقد وقّع لبنان اتفاقات تمويل بقيمة 5.384 مليارات دولار وما نسبته 71 في المئة من تعهدات باريس ــ3، علماً بأن القطاعين العام والخاص تسلّما 3.122 مليارات أو ما يوازي 48 في المئة من مجمل قيمة التعهدات البالغة 7.532
مليارات.
وقد بلغت نسبة ما صرف من الالتزامات المخصصة لدعم الموازنة 70 في المئة، فيما ترتبط عمليات الصرف الباقية بتنفيذ الإصلاحات المتّفق عليها، ملاحظاً أن التقدّم كان بطيئاً في ما يتعلق بالتعهدات المخصصة لدعم المشاريع (3.491 ملايين دولار).

8.1 ملايين دولار

هي قيمة احتياجات الدعم الفني المرافق للإصلاحات الاقتصادية في 2009 بحسب ما يقول التقرير الثامن لتقدم العمل، وهي موزعة كالآتي: 5.6 ملايين دولار لوزارة الاقتصاد، 1.1 مليوناً للقطاع الاجتماعي، 1.4 مليوناً لتلبية احتياجات الهيئة المنظمة للاتصالات

تساؤلات المانحين