العريضي يستبق التحرّك بإعلان «خطة النقل»«ما عم نشتغل... إضراب»... هذه العبارة ستلفّ شبابيك معظم وسائل النقل في لبنان اليوم، وستترافق مع اعتصام دعت إليه اتحادات النقل والاتحاد العمالي العام عند الحادية عشرة من قبل الظهر، والمطالب المرفوعة تبدأ بتنظيم القطاع، ولا تهدأ عند ذكر الرسوم والضرائب المتزايدة على صفيحة البنزين، التي تقتطعها الحكومة من جيوب الفقراء كما الأغنياء، أما مكان الاعتصام، فهو أمام مجلس النواب، لكون هذا الأخير سيناقش اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء السقف المحدّد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها، وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة... وفيما وسّعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام مروحة المطالب، استبق وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الإضراب بإعلان «خطة إصلاح قطاع النقل في لبنان» في مؤتمر صحافي، رأى فيه «أن توقيت إعلان خطة العمل ليس له علاقة بالإضراب، وهو مشروع قانون الهيئة العامة للنقل وقد أُنجز القرار بشأنه».
فقد دعا الاتحاد العمالي خلال اجتماع استثنائي عقد أمس برئاسة غسان غصن، إلى إمرار اقتراح القانون. ورأى في رفع أيّ رسم كلياً عن صفيحة البنزين مطلباً وطنياً يتجاوز مطالب السائقين العموميين ليشمل جميع اللبنانيين، سواء منهم المتنقّلين في سيارات وباصات الأجرة أو المتنقّلين بسياراتهم الخاصة، كذلك ينعكس ارتفاع سعر البنزين مثلما هو حاصل الآن على مختلف جوانب عملية النقل والانتقال والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة وسواها من القطاعات الاقتصادية الحيوية المتعلقة بحياة المواطنين اليومية. وطالب بإزالة عبء رسم الـ T.V.A. عن المشتقات النفطية، وخصوصاً على مادة المازوت باعتبارها مادةً حيوية، استهلاكية تشمل أيضاً مختلف مجالات الحياة في المدن والأرياف بدءاً من الرغيف وصولاً إلى التدفئة. مكرّراً دعوته النقابيين والعمال والموظفين المتضررين من السياسة النفطية وأسعارها الملتهبة إلى المشاركة في الاعتصام والتظاهرة المقررة اليوم أمام المجلس النيابي.
وأضاف في بيان له «كثيراً ما أكّد الاتحاد العمالي العام، وخصوصاً عبر ممثليه في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفضه خفض الاشتراكات عن أصحاب العمل والدولة في فرعي التعويضات العائلية والمرض والأمومة، وإن كنّا منذ مؤامرة الخفض عام 2001 ونحن نلحّ على إعادة الاشتراكات إلى ما كانت عليه درءاً للاختلال المالي الذي حذّرنا منه دائماً». وكذلك استنكر الاتحاد ورفضَ «رفضاً مطلقاً» الضريبة على ردّيات الاستشفاء والطبابة.

■ خطة العريضي

في هذا الوقت أعلن العريضي «خطة عمل إصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان»، متمنياً «مناقشة هذه الخطة بهدوء وبعيداً عن الأفكار الجامدة والمسبّقة من الجميع». ورأى أن النقابات والمعنيين في هذا القطاع، وأن بعض المطالب جرى تحقيقها، وبعضها الآخر سيُعلن اليوم، والباقي موضوع متابعة.
وقال العريضي: «ما سنعلنه اليوم هو خطة وزارة الأشغال العامة والنقل لمعالجة مشكلة النقل وإصلاحه، لا قرار الحكومة اللبنانية، وهذا القرار وقّع السبت الماضي ويتضمن خطوات يجب تطبيقها، منها: موافقة وإقرار وزاري، ثم موافقة وإقرار من مجلس الوزراء، ثم موافقة من مجلس الوزراء وإقرار من المجلس النيابي».
ولفت إلى أنه «من أهم خطوات التنفيذ إطلاق حملة إعلانية لإطلاع الجمهور عموماً، والعاملين في مجال النقل على أهداف القرار المشترك لتنظيم أداء النقل وتطويره، وكيفية الحصول على التراخيص، كذلك إنشاء قاعدة معلومات تحفظ فيها جميع بيانات العاملين في مجال النقل، ما يساعد الأجهزة المعنية على قمع أي مخالفة بناء لهذه المعلومات، كذلك التنسيق مع شركات الإعلانات والتأمين لتوفير الدعم المادي اللازم لإجراء الإصلاحات على الهيكل الخارجي لمركبات النقل العام للركاب، وطليها باللون الموحد، وإصدار التراخيص للمالكين والمؤسسات والشركات والسائقين ومركبات النقل العام للركاب ضمن مهلة تسعة أشهر، وتثبيت الملصق التعريفي الخارجي والداخلي على مركبات النقل العام لمنع التزوير وعدم استخدامها لأكثر من مركبة».
وأكد أن من «خطوات التنفيذ إطلاق دراسة على مستوى لبنان لإعادة تنظيم هذا القطاع وتفعيله».
وقال: «إن ملف المناقصة العمومية لشراء الحافلات أنجز ونحن جاهزون عند إصدار القرارات اللازمة من مجلس الوزراء للمباشرة فوراً في تنفيذ هذه الخطة في عدة جوانب».
(الأخبار)