من أبرز المؤشرات المتصلة بتداعيات الأزمة الماليّة العالميّة على الاقتصاد المحلّي، بين تلك التي ظهرت حتى اليوم، هي تلك المتصلة بنشاط شركة «كفالات» وتراجع القروض الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة، إذ انخفضت قيمة ضمانات القروض التي تقدمها «كفالات» لهذه المؤسسات في أول شهرين من السنة الجارية بنسبة 21.3 في المئة، وبلغت 17 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وهذا يعني تقلّص مقدرة هذه المؤسسات ورغبتها في الحصول على قروض بسبب تراجع حجم أعمالها. وينسجم هذا الأمر مع المناقشات التي سادت اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان والمصارف، التي أعربت عن قلقها من ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها في 2009.ولم يقتصر الأمر على تراجع في القيمة فقط، بل مثّلت هذه النسبة تراجعاً في عدد الكفالات الممنوحة إلى 20 في المئة أيضاً، منخفضة إلى 126 كفالة مصدرة، في مقابل 151 كفالة أصدرت في الفترة نفسها من 2008. وقد أصدرت كفالات 70 ضمانة قرض قيمتها 9.35 ملايين دولار في شهر شباط 2009، وذلك في مقابل 56 مشروعاً حازت ضمانة قرض بقيمة 7.77 ملايين دولار في كانون الثاني 2009. وقد بلغ معدّل قيمة القرض الواحد 133626 دولاراً في شباط، بانخفاض نسبته 3.75 في المئة عن الشهر الذي سبق.
وبحسب إحصاءات «كفالات»، لا يزال القطاع الزراعي يستحوذ على الصدارة في الكفالات، إذ استفاد 38 مشروعاً زراعياً منها، أي ما يوازي 54.3 في المئة من مجمل الكفالات المصدرة. فيما استحوذت محافظة جبل لبنان على العدد الأكبر من الكفالات، تليها محافظة البقاع ومن ثمّ الشمال.
(الأخبار)