الدوحة ــ الأخبارحصل الصراع العربي مع إسرائيل، بجبهاته المتعدّدة، على نصيب واسع من مقرّرات وزراء الخارجية الذين أعادوا التمسّك بالمبادرة العربية للسلام «خياراً استراتيجياً عربياً لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلاً، وأن استمرار الجانب العربي بطرح هذه المبادرة مرتبط بقبول إسرائيل لها، وأن تفعيلها مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل، وأنه لا يمكن الوصول إلى هذا السلام ما استمرت إسرائيل في تعنّتها ورفضها لمبادرة السلام العربية».
كذلك أكد الوزراء «استمرار تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية والأمين العام بإجراء تقويم شامل ومراجعة لخطة التحرك العربي إزاء جهود إحياء عملية السلام في المنطقة، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة، وخاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي العسكري على غزة». وتؤكد المقررات عينها أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان المحتل حتى الخط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلّة في الجنوب اللبناني.
وتشدد البنود المدرجة في هذه الفقرة على عروبة القدس، وأن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات مستقبلية بشأن قضايا الوضع النهائي، إضافة إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتأكيد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانتقلت المشاريع إلى تطورات القضية الفلسطينية التي خصصت لها 15 بنداً، بدأت بتوجيه «تحية إكبار للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة»، مع مطالبة «بوقف العدوان، وتثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبت من جرائم حرب، والطلب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية».
ودعمت هذه الفقرة «الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية... ودعوتها إلى التحرك نحو عرض هذه الجرائم على المحاكم الدولية المختصة». كما تدين استمرار إسرائيل في حصارها المفروض على القطاع وتطالبها بفك الحصار فوراً، وفتح كل المعابر، ثم تحمّل إسرائيل مسؤولية وضع العراقيل في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.
وتنتقل المقررات إلى المصالحة الفلسطينية، والترحيب بإعلان القاهرة لبدء المصالحة الوطنية، ومطالبة الأطراف الفلسطينيين كافة بالتجاوب مع هذا الجهد المصري.