وزراء الحكومة الأوسع في تاريخ إسرائيل يؤدّون اليمين القانونيّة علي حيدر
انتهز رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، أول خطاب يلقيه بصفته هذه أمام الكنيست، أمس، لعرض رؤيته السياسية والأمنية والاقتصادية. كلمة وصفها مراقبون بأنها جاءت «فارغة من المضمون»، على الرغم من تركيزه الشديد على «الخطر الإيراني، الخطر الأكبر على الإنسانية وعلى دولة إسرائيل»، بسبب «امتلاك النظام الراديكالي للسلاح النووي».
وقال نتنياهو إنّ «إسرائيل تقف أمام اختبارين كبيرين: الاختبار الاقتصادي والاختبار الأمني». وفي تطرقه إلى الوضع الاقتصادي، أشار إلى أنّ أقوى سلاح يتمتع به اقتصاد إسرائيل لمقاومة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، هو «المبادرة والتجدد». لكن عدداً من نواب المعارضة قاطعوا رئيس الحكومة المعين خلال حديثه عن الأزمة الاقتصادية بصيحات الاستنكار والشجب على خلفية البدل المالي الكبير الذي دفعه «الليكود» لحلفائه من أجل ضمهم إلى الائتلاف الحكومي. وكان لافتاً انضمام النائبة عن حزب «العمل» شيلي يحيموفيتش إلى جوقة المنتقدين.
وتوجه «بيبي» في كلمته إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية قائلاً: «إذا كنتم تريدون السلام فعلاً، فيمكن تحقيقه. سنعمل على ثلاثة مسارات: اقتصادي وأمني وسياسي لتحقيق السلام وسندعم أجهزة الأمن الفلسطينية التي تحارب الإرهاب».
وعن الانتقادات التي تواجه رفضه الدائم إبرام سلام عادل مع الفلسطينيين، أجاب نتنياهو «لا نريد السيطرة على الفلسطينيين». وعن رؤيته لـ«التسوية الدائمة»، أوضح أنه «سيكون للفلسطينيين كل الصلاحيات ليحكموا بأنفسهم، باستثناء ما يهدّد إسرائيل». أما عن قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط، فقد تعهّد نتنياهو بـ«بذل كل جهد ممكن لإعادته» إلى بيته.
بدوره، استغلّ رئيس الحكومة المنتهية ولايته، إيهود أولمرت، كلمته الوداعية في جلسة أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية من أجل الدفاع عن نتائج الحرب على لبنان في عام 2006، واصفاً إياها بأنها الحدث الأبرز خلال ولايته، رافضاً في الوقت نفسه اعتبار نتائجها كـ«هزيمة»، مشدّداً على أنّ هذا الوصف «مجاف للحقيقة وبعيد عن الواقع». كما تطرّق أولمرت إلى عدوان «الرصاص المصهور» على غزة، وقال إنه كان «حتمياً» لأنّ أهدافه كانت محصورة «بالمخرّبين فقط».
وكشف أولمرت عن أن جيشه نفذ «عمليات أمنية كثيرة وذات قيمة استراتيجية دراماتيكية تساهم في تعزيز أمن الدولة ولم يتم الإعلان عنها». وعبّر عن افتخاره بـ«الإنجازات الكثيرة» لحكومته واعتذر عن الأخطاء التي ارتكبها، معترفاً بأنها «ليست قليلة».
من جهتها، ألقت ليفني أول خطاب لها كزعيمة للمعارضة. وجاءت كلماتها حادة وعاصفة ضد الحكومة الجديدة، منتقدة خضوع نتنياهو «لإملاءات أوساط معينة في أوقات الأزمة الاقتصادية». ووجهت ليفني انتقادها إلى نتنياهو شخصياً، قائلة «لم تنوجد بعد الطريقة التي تُرغم زعيماً لشراء سلطته ودفع ثمنها من أموال الجمهور في مقابل هذا العدد القليل جداً من الأصابع المؤيدة، في الوقت الذي ترزح فيه إسرائيل تحت أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة».
كذلك هاجمت رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، معتبرة أنه «في هذه الحكومة، أُعطيت حقائب فرض القانون إلى الحزب الذي يخضع رئيسه للتحقيق»، في إشارة إلى قضايا الفساد التي يلاحق بها ليبرمان منذ عام 2006.
وعن دخول حزب «العمل» في الائتلاف، سخرت ليفني لأنّ «العمل لا يهتم بالجوهر ولا بالمضمون ولا بالقيم، فكل ما يهمه هو المقاعد فقط».
تجدر الإشارة إلى أنه بعدما تجاوز نتنياهو عقبة القيادي في «الليكود»، سيلفان شالوم، الذي وافق على الانضمام إلى حكومته، جرى الحديث عن عقبة جديدة تمثلت في تهديد ليبرمان بالخروج من الحكومة في أعقاب شائعات تفيد بأن «بيبي» يعتزم استعادة حقيبة الخارجية منه، ليعطيها لشالوم.

■ الحكومة الأوسع

ترتكز حكومة نتنياهو على قاعدة برلمانية مؤلفة من 69 عضو كنيست. وتُعدّ الحكومة الجديدة، الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، وهي تتألف من30 وزيراً، ستة منهم من دون حقائب.
* عن «الليكود»: بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، وزير التخطيط الاقتصادي والصحة والمتقاعدين، يوفال شطاينتس (المال)، جدعون ساعر (التعليم)، يعقوب نئمان (القضاء)، ليمور ليفنات (الثقافة والرياضة)، جلعاد أردان (حماية البيئة وعن العلاقة بين الحكومة والكنيست)، موشيه كحلون (الاتصالات)، إسرائيل كاتس (المواصلات)، دان مريدور (الخدمات السرية)، بني بيغن (وزير من دون حقيبة)، موشيه يعلون (الشؤون الاستراتيجية ونائب رئيس الحكومة)، ميخائيل إيتان (وزير من دون حقيبة والمسؤول عن خدمات المواطن)، يوسي بيلد (وزير من دون حقيبة)، يولي إدلشتاين (الدعاية والشتات) وسيلفان شالوم (التطوير الإقليمي ونائب رئيس الحكومة).
* عن «إسرائيل بيتنا»: أفيغدور ليبرمان (الخارجية)، عوزي لانداو (البنى التحتية)، يتسحاق أهارونوفيتش (الأمن الداخلي)، ستاس ميسزنيكوف (السياحة) وسوفاه لاندبر (الاستيعاب).
* عن «العمل»: إيهود باراك (الدفاع)، يتسحاق هرتسوغ (الرفاه)، بنيامين بن أليعزر (الصناعة والتجارة)، شالوم سيمحون (الزراعة) وأفيشي بروفرمان (شؤون الأقليات).
* عن «شاس»: إيلي يشاي (الداخلية)، أريال اتياس (البناء والإسكان)، يعقوب مرغي (الأديان) ومشولام نهري (وزير من دون حقيبة).
* عن «البيت اليهودي»: دانيال هرشكوبيتس (العلوم).

من أقوال «بيبي»في العقدين الأخيرين، لم ينجح ستة رؤساء حكومات في إسرائيل في تحقيق السلام، لكن ليس بسببهم... الحكومة برئاستي ستعمل في مقابل السلطة الفلسطينية على تحقيق السلام في ثلاثة مسارات متوازية: الاقتصادي والأمني والسياسي... نحن سندعم الجهاز الأمني الفلسطيني الذي سيكافح الإرهاب.
سنجري مفاوضات متواصلة للسلام مع السلطة الفلسطينية والطموح للتوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي... وسيكون لدى الفلسطينيين (في هذا الاتفاق) كل الصلاحيات الضرورية لهم لحكم أنفسهم، باستثناء تلك التي تهدد وجود دولة إسرائيل وأمنها. المسار المتداخل، الاقتصادي والأمني والسياسي هو الطريق الصحيح لتحقيق السلام. وكل محاولات اختصار الطريق أدت حتى الآن إلى نتيجة معاكسة: زيادة الإرهاب، ومزيد من سفك الدماء»