أفادت صحيفة «البايس» الإسبانيّة، أمس، أن التحقيق الذي فتحه القضاء الإسباني بحق وزير وقادة عسكريين إسرائيليين بتهمة التورط في «جرائم ضد الإنسانية» خلال قصف عنيف على غزة عام 2002، قد يُطوى.لكن النيابة الإسبانية تؤيد في الوقت الراهن مواصلة التحقيق لأن أعلى هيئة قضائية في إسبانيا، وهي المحكمة الوطنية، لم تتمكن بعد من التحقّق رسمياً من وجود إجراء آخر، حسبما أوردت «الباييس».
وكانت سفارة إسرائيل في مدريد، قد سلمت الجمعة الماضي القضاء الإسباني تقريراً يفيد عن إجراء قضائي تقوم به إسرائيل بشأن الوقائع نفسها. وأوضحت الصحيفة، من دون ذكر مصادرها، أن «وجود ملاحقات تخص القضية في بلد آخر قد يؤدي الى طي ملف التحقيق الإسباني».
بدورها، أفادت صحيفة «آ بي ثي» أن الحكومة الإسبانية تنوي تعديل مبدأ «الاختصاص العالمي»، الذي يمنح القضاء الإسباني صلاحيات للتحقيق في عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية حتى عندما ترتكب في الخارج. ونقلت الصحيفة المحافظة عن «مصادر حكومية» قولها، إن السلطة التنفيذية قد تتراجع عن أحد أوجه هذا المبدأ.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الجمعة إن نظيرها الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس، أكد لها أن الحكومة الإسبانية «قررت تعديل القانون في أقرب فرصة لمنع دعاوى قضائية مماثلة، بما فيها ضد إسرائيل».
لكن محطة «تي في ئي» الحكومية الإسبانية، نقلت عن مصادر حكومية قولها، إنه قد يكون ورد ذكر احتمال القيام «بتعديل أو تغيير» قانوني، ولكن ذلك لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر في القضية المنظورة أمام المحاكم.
وكان القاضي فرناندو أندريو، من المحكمة الوطنية الإسبانية، قد قبل يوم الخميس الماضي، شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشأن قصف جوي أسفر عن مقتل القيادي في حماس صالح شحادة و14 مدنياً فلسطينياً «معظمهم من الأطفال والرضّع» في 22 تموز 2002.
وجرح أيضاً 150 فلسطينياً في هذا الهجوم الذي استخدمت فيه قنبلة تزن طناً، ألقتها طائرة إسرائيلية من طراز «أف 16» على منزل في حي الدرج في غزة.
وشملت الشكوى وزير الدفاع الإسرائيلي حينها بنيامين بن أليعزر وستة من كبار القادة العسكريين بمن فيهم قائد الأركان السابق موشي يعلون.
وأثار القرار غضب إسرائيل، حيث رد وزير الدفاع ايهود باراك بالقول إنه «سيبذل كل ما في وسعه» لإلغاء هذا التحقيق «المجنون». ومنذ عام 2005، ينظر القضاء الإسباني في مثل هذه الدعاوى، حتى إنْ لم يكن الضحايا من الإسبان. وكتبت «آ بي ثي» أن الحكومة الاشتراكية تريد أن تنظر في دعاوى فقط إذا كان الضحايا من الإسبان.
(أ ف ب)