تبلغ كلفة العائد على توظيفات المصارف في شهادات الإيداع وسندات الخزينة 40 ألف مليار ليرة، تحصل منها على 3600 مليار ليرة كعائد متوسطه 9 في المئة، وبالتالي تبلغ قيمة الضريبة على الفوائد بنسبة 5 في المئة 180 مليار ليرة، فيما الضريبة على الأرباح تبلغ 210 مليارات ليرة. أي إن الضريبة الفعليّة تبلغ 15 في المئة، لكنّ التعديل يرفع قيمة الضريبة الفعلية إلى 25.6 في المئة، لأنه يوجب احتساب الضريبة على الفوائد مع الضريبة على الأرباح للحصول على الضريبة الفعلية، وبالتالي فإن هذه الضريبة سترتفع إلى 30 في المئة إذا رُفعت الضريبة على الفوائد إلى 7 في المئة.
وترى الدراسة أن التعديل المقترح يعني أنه كلما كبُر حجم تعامل المصارف بالليرة وتدنّت أرباحها يرتفع معدل ضريبة الأرباح عليها، وترى أيضاً أن هذا التعديل غير عادل، إذ تبقى الضريبة الفعلية 15 في المئة على المؤسسات و30 في المئة على المصارف، أي إن بعضها سيتأذى كثيراً، وقد يتهدد وجودها جدّياً، فضلاً عن أنه يؤدي إلى ضرب الاستقرار النقدي وانكفاء المصارف عن التعامل بالليرة اللبنانية، لأن هامش استفادتها من التعامل بالليرة يصبح سلبياً بنسبة 2 في المئة، إذا ما أخذ بالاعتبار متوسط كلفة الودائع (7.27 في المئة)، والاحتياط الإلزامي (1.2 في المئة)، وكلفة الاستثمار 1.2 في المئة، وكلفة الضريبة 7 في المئة (0.70)، أي ما مجموعه 9،57 في المئة، في مقابل مردود يبلغ في المتوسط 9.3 في المئة، علماً بأن العمل المصرفي الطبيعي يقتضي تحقيق ربح صافٍ على موجودات الليرة لا يقل عن 1.2 في المئة. وبالتالي، ستدفع المصارف فائدة على الودائع بالليرة بمتوسط 4،7 في المئة، مما يدفع المودعين إلى التحوّل نحو العملات الأجنبية بسرعة وبكثافة.
اقتراحٌ يوجب موقفاًتقول دراسة جمعية المصارف إن التعديل يوجب موقفاً منها، فهو يحمل «درجة عالية من الاستنساب في التشريعات الضريبية المضرّة بالاستثمار»، فيما المصارف تحمل 26،3 مليار دولار من الدين العام، وتوفّر لمصرف لبنان «جلّ احتياطاته بالعملات الأجنبية، وللاقتصاد احتياجات تمويلية بلغت 25 مليار دولار في تشرين الثاني 2008».