«كديما» يهلّل لتقدّم «إسرائيل بيتنا»علي حيدر
كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، يبذل جهوداً حثيثة لإعادة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط، قبل انتهاء ولايته. وبحسب مقرّبين منه، فإنّ أولمرت «يسعى إلى تنظيف طاولته وحلّ قضية شاليط قبل مغادرة مكتبه».
ويبدو أنّ همّ شاليط غير محصور بأولمرت، فقد أمل وزير الدفاع، إيهود باراك، استعادة شاليط، لكن بعد انتخابات العاشر من شباط الجاري، لا قبلها. وبتقدير باراك، فإنّ عدوان «الرصاص المصهور» من شأنه أن يساعد «عملية اتخاذ القرارات القاسية والأليمة لاستعادة شاليط». وفي السياق، أشارت «هآرتس» إلى أن المسؤولين المصريين ضغطوا على نظرائهم الإسرائيليين لقطع «نصف الطريق» وملاقاة شروط حركة «حماس» في مفاوضات إطلاق الأسرى. وقطع «نصف الطريق»، يقصد منه رفع عدد المعتقلين «ذوي الوزن الثقيل»، الذين توافق الدولة العبرية على تحريرهم في مقابل الإفراج عن شاليط.
يُذكَر أنّ تل أبيب وافقت حتى الآن، على إطلاق سراح نحو 200 أسير، من أصل 350 تطالب بهم الحركة الإسلامية، في جزء من صفقة قد يصل عدد المحررين فيها إلى نحو 1400 شخص.
في هذا الوقت، لا تزال أنباء انتخابات يوم الثلاثاء المقبل، تستحوذ على معظم السجالات في دولة الاحتلال. فقد رأى مسؤولون في الحزب الحاكم، «كديما»، أنّ نتائج الاستطلاعات الأخيرة، «تنقذنا»، لكونها تُظهر تراجع أسهم «الليكود»، وانتقال المصوتين المحتملين إلى حزب اليمين المتطرف «إسرائيل بيتنا»، ورئيسه أفيغدور ليبرمان، ما يقلص من قوة «الليكود» في مقابل «كديما».
وبحسب آخر استطلاع للرأي أجرته «هآرتس»، فإنّ الفجوة بين هذين الحزبين تقلّصت إلى مقعدين فقط. في المقابل، فإن «إسرائيل بيتنا» يواصل تقدمه، وسينال إذا حصلت الانتخابات اليوم 18 مقعداً. في المقابل فإنّ «العمل» يواصل تراجعه الكبير، لتصل حصته المتوقعة إلى 14 مقعداً فقط، الأمر الذي يضعه للمرة الأولى، في المرتبة الرابعة.وفيما يحاول «كديما» تعزيز وضعه من خلال التوجه إلى فئة «المترددين»، فإنّ «الليكود» مرعوب من الفشل في مواجهة «إسرائيل بيتنا»، وهو ما دفع بقياديين في الحزب إلى اعتبار أنّ الحصول على أقل من 30 مقعداً، يعني فشلاً للحزب ولنتنياهو خصوصاً.
وبحسب الاستطلاع، فإنّ حزب «شاس» الديني، سينال 9 مقاعد، مقابل 7 لـ«ميرتس»، و 6 لـ«يهدوت هتوراه»، و4 لـ«الاتحاد القومي»، ومقعدين لـ«البيت اليهودي»، ومقعدان لكل من «الجبهة الديموقراطية» و«الجبهة الموحدة»، ومقعدين لـ«التجمع الديموقراطي».