رأى وزير المال محمد شطح أن الإشكالية الدائرة حول مجلس الجنوب «قابلة للحلّ» باعتماد «مقاربة صحيحة لها»، وليس كـ«تسوية» أو «من باب الربح أو الخسارة» في «مبارزة سياسية».وكرر شطح في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن «مرسوم سلفة صدر قبل أسابيع عن مجلس الوزراء لمصلحة مجلس الجنوب بقيمة 40 مليار ليرة، بالإضافة إلى وجود 6 مليارات في الموازنة لمجلس الجنوب للإنفاق الإداري، أي أن مجموع المبلغ هو 46 مليار ليرة، وقد سددت وزارة المال قبل يومين مبلغ 10 مليارات ليرة عبارة عن الدفعة الأولى من السلفة، أما في ما خص المبالغ الإضافية فيبدو أن معظمها لمشاريع يجب يتم التقدم في شأنها إلى رئاسة الحكومة، حتى يكون واضحاً ما هي المشاريع، وهل يعتبرها مجلس الوزراء ذات أولوية في هذه الفترة».
وأضاف «أموال الناس تستحق دراسة جدية ولم نر بعد هذا النوع من الدراسة أو النقاش، ولا أعتقد أن من المفيد الحديث عن مبلغ ونضع خطوطاً حمراء ونقول إذا لم يصرف هذا المبلغ فإن الأمور لن تسير، وإذا صرف كأننا حققنا انتصاراً في مبارزة سياسية، فالأموال العامة تستحق نقاشاً ومقاربة مختلفة». وقال إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «أعطى مهلة عشرة أيام لإيجاد الحلّ، وقد مر الوقت من دون حل». وإذ ميّز بين الصناديق والمجالس، ملاحظاً أن «مهمة كل منها تختلف عن الأخرى»، رأى أن اقتراح إلغاء المجالس والصناديق والاستعاضة عنها بوزارة للتخطيط «يحتاج إلى نقاش جدي من باب تقويم الحاجة إلى هذه المجالس والصناديق، وليس من باب أنها تابعة لمرجعيات أو طوائف».
(الأخبار)