بغداد ــ الاخباركشفت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية، في عددها أمس، أنّ عدداً من النواب العراقيين يسعون حالياً إلى فتح ملف الهجوم الإسرائيلي على مفاعل «تموز» النووي قبل 28 عاماً، للمطالبة بإلزام الدولة العبرية بدفع تعويضات مالية لحكومة بغداد، تُقدر بمليارات الدولارات، استناداً إلى القرار الدولي الصادر بهذا الشأن عام 1981.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية مطلعة قولها «إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الرقم 487 عام 1981، ينصّ صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي». وأشارت إلى أنّ «القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع، حمل عدة فقرات تشجب بشدة الغارة العسكرية، وطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع، أو التهديد بها».
كما جزم القرار نفسه بحق العراق وبقية الدول، وخصوصاً الدول النامية، في «العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية، بحسب حاجتها الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الغايات المعترف بها دولياً في نطاق عدم انتشار الأسلحة النووية». وطالب القرار الدولة العبرية بأن «تضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بينما تشدّد الفقرة السادسة منه على أنّ «للعراق الحق في التعويضات الملائمة عن الدمار الذي أصابه من جرّاء الغارات الإسرائيلية»، والذي اعترفت تل أبيب بمسؤوليتها عنها.
وفي ذلك العام، طلب القرار من الأمانة العامة للمنظمة الدولية إعلام مجلس الأمن بانتظام بسير تنفيذه.
وأوضحت المصادر البرلمانية أنّ الحملة الجديدة، التي يقودها النائب عن «الائتلاف الموحد» محمد ناجي محمد، بالتعاون مع عدد من النواب الآخرين، تتضمن السعي إلى تفعيل القرار الدولي عن طريق الحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من إسرائيل، «لكون مفاعل تموز لا يخصّ نظام الحكم السابق، بل يخص عملية التنمية في العراق».
وبحسب النواب، الذين تحدّثوا لـ«الصباح»، فإنّ «التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا، سواء في وزارة الخارجية أو في الجهات القضائية، وخصوصاً أن هذه التعويضات، تُعدّ حقاً للعراق لا يسقط بفعل مرور الزمن».
ويستند النواب في حملتهم إلى حقيقة أنّ كثيراً من الدول الأجنبية تطالب الحكومة العراقية اليوم بتعويضات عن أعمال ارتكبها النظام السابق «منذ زمن طويل»، مشيرة إلى أنّ أي محاولة جدية لم تسعَ حتى الآن إلى تفعيل القرار الدولي الذي من شأن تطبيقه، إعطاء العراق كامل حقوقه.