شبّه المستشار الاقتصادي توفيق كسبار علاقة المصارف بالدولة بـ«سفاح القربى». فالدولة تعطي المصارف، لتعود المصارف وتعطي الدولة. وقال «لا يمكن أن يكون كلّ تمويل المصارف للدولة»، داعياً إلى جملة خيارات من أجل معالجة مشكلة تنامي الدين العام، ومنها «أن تسهم المصارف بقوة في إعادة تمويل الدين بفوائد متدنية». هذه الدعوة برّرها كسبار بأن «معدل الفائدة الذي دفعته الحكومات اللبنانية على مجمل دينها ما بين عامي 1993 و2008 بلغ 14 في المئة»، وهو معدل مرتفع. فالمصارف انتفعت كثيراً من تمويل الدولة، ولم يكن ذلك مضرّاً بها، مشيراً إلى أن رساميلها مجتمعة ارتفعت من 150 مليون دولار ما بين عامي 1990 و1992 إلى 7 مليارات دولار حالياً.
ما يعنيه كسبار هو أن الحكومات بالغت في رفع معدّل الفائدة، وكان بوسعها أن تعتمد معدّلات مشابهة للمعدّلات السائدة اليوم. إذ إن المخاطر باتت أعلى، وهذا ما حاول مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي سعادة شامي الرد عليه. إذ رأى «أن لبنان دفع كثيراً على الفوائد من أجل تثبيت سعر الصرف الذي كان يريده الجميع»... وجاء قوله هذا على الرغم من إقراره بأن التوافق لم يكن تاماً، وأن «صحة هذه السياسة أو عدم صحتها موضوع شائك ومعقّد وقابل للنقاش». واللافت أن شامي حاول الدفاع عن سياسة الفوائد المرتفعة في لبنان، فبرّرها بأن «الهامش العالي يعكس الحالة السياسية والأمنية التي كان يشهدها لبنان»، موضحاً أن «الفوائد قد ترتفع في المرحلة المقبلة، ولكن لا بسبب المخاطر المحلية، بل بسبب مخاطر السوق في العالم، وافتقارها إلى السيولة».
(الأخبار)