يتوقع أن تنتهي أزمة التعرفات الاستشفائيّة بحل آني كالآتي: زيادة تعرفة الإقامة للغرفة إلى 70 ألف ليرة وتعميم تعرفة الأعمال الاستشفائية المقطوعة المعتمدة في وزارة الصحة لكل الصناديق الضامنة الرسمية، على أن تبقى تعرفات الأعمال الأخرى غير قابلة لأي زيادة إلا بعد دراسة تقوم بها لجنة متخصصة، تدرس على مدى ستة أشهر القيم العادلة لها، لتقرّ في مجلس الوزراء وتعمّم على الصناديق الضامنة، مما يؤدي، بحسب ما قال وزير الصحة محمد خليفة لـ«الأخبار»، إلى «إنجاز توحيد الصناديق بنسبة 70 في المئة».
يأتي هذا الأمر مباشرة بعد انفجار الأزمة الاستشفائية منذ ثلاثة أشهر، على أثر قرار نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة وقف تجديد العقود مع الصناديق الضامنة، بحجّة عدم موافقة الجهات الضامنة على التعرفات المقترحة منها، فدُرس موضوع توحيد التعرفات وتبيّن أنه يحتاج إلى دراسة معمّقة بسبب تعقيدات الأسعار وفروقها وتقديمات الطبابة والاستشفاء بين جهة ضامنة وأخرى.
■ ضحايا مُفتَرَسُون
لكن، عملياً، كانت 77 مستشفى قد توقفت عن استقبال المرضى المضمونين على عاتق تعاونية موظفي الدولة والجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة، فبرزت الحاجة إلى إنهاء الأزمة، ولا سيما بالنسبة إلى الموظفين والأساتذة المضمونين على عاتق تعاونية موظفي الدولة، وخصوصاً أن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لم يقم بتحرك لحماية التعاونية التي تعدّ أحد الأجهزة التابعة مباشرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وليس عليها وزير وصاية.
في النتيجة، أدّى قرار نقابة المستشفيات، بصرف النظر عن أحقيّته أو عدمها، إلى تحويل المضمونين على عاتق كل هذه الصناديق إلى ضحايا تفترسهم المستشفيات أو المرض والموت. فقد وجد هؤلاء أنفسهم من دون تغطية صحيّة، فيما كلفة الاستشفاء على حسابهم الشخصي غير متوافرة. وتحوّل القرار إلى فوضى بين المستشفيات التي تستقبل وتلك الممتنعة، لكنّ تصعيد القرار باتجاه التوقف عن استقبال الموافقات المسبقة لمرضى غسل الكلى أو الذين يحتاجون إلى علاجات استشفائية لمرض السرطان والأمراض المستعصية والدائمة... كان أثره أكثر سلبية على حياة المضمونين.
■ دراستان: الضمان والبنك الدولي
في هذا الوقت، كان خليفة يتابع المفاوضات بين صندوق الضمان والمستشفيات، ولم يجد لديه إلا دراستين ينطلق منهما للنقاش في توحيد التعرفات؛ الأولى أعدّتها لجنة الخبراء بتكليف من المدير العام للصندوق محمد كركي، وهي مؤلفة من الخبراء: محمد فرحات، فاروق خطاب، محمد ناصر الدين. والثانية أعدّها البنك الدولي عام 1998. وتبيّن له أنه يمكن زيادة تعرفة الإقامة للغرفة الواحدة العادية إلى 70 ألف ليرة لكل الصناديق الضامنة، وأن تتحمل الدولة كلفة هذه الزيادة التي تتراوح بين 80 مليار ليرة و100 مليار، وأن تعتمد هذه الصناديق تعرفات وزارة الصحة في الأعمال الطبية المقطوعة، وذلك في انتظار مقترحات اللجنة الوزارية لتوحيد كل التعرفات.
وستتوزع هذه الكلفة أساساً على صندوق الضمان ووزارة الصحة اللذين تبلغ كلفة تعرفة الغرفة لديهما حالياً 35 ألف ليرة، فيما المقترح زيادتها إلى 70 ألف ليرة، علماً بأن صندوق الضمان سيتحمّل الحصة الأكبر من الكلفة، لأنه يغطّي عدداً أكبر من المضمونين، وستكون الكلفة بسيطة ومحدودة على بقية الصناديق.
■ تضخيم الفاتورة
غير أن الدراسة سلكت طريقاً مختلفاً في صندوق الضمان. فقد عُرضت في اللجنة الاستشارية الطبية العليا، حيث أجرى فرحات نقداً لدراسة البنك الدولي التي تستند إليها المستشفيات في المطالبة بزيادة التعرفات، فتبيّن له أن الدراسة مبنيّة على تضخيم كلفة الموظفين. فقد وضعت كلفة 480 ألف دولار سنوياً رواتب للفريق العامل في المختبر، أي ما يوازي 30 موظفاً بمعدل مليوني ليرة شهرياً، وهو رقم غير واقعي، واحتسبت أيضاً 232 ألف دولار للرواتب السنوية لموظفي قسم الأشعة، أي ما يوازي 14 موظفاً في الأشعة السينية فقط! علماً بأن هذا القسم يشمل 5 آلات للأشعّة ويمكن عدداً أقل بكثير تشغيلها على مدار اليوم... ثم اعتمدت اللجنة الاستشاريّة معايير وضعتها لجنة الخبراء لاحتساب نسبة مساهمة كل مكوّنات التعرفة في السعر وهي: كلفة اليد العاملة (الاعتماد على سلسلة الرتب والرواتب في مستشفى بيروت الحكومي)، كلفة الطعام (ثلاث وجبات يومياً)، كلفة الاستثمار التي تشمل المعدات ونسب الاستهلاك لكل منها والعاملين، كلفة المتر المربع للنظافة، فاتورة المحروقات والكهرباء، الكلفة الإدارية، كلفة المبنى والمستهلكات التي لا يدفعها الصندوق ومصاريف أخرى، واحتساب نسبة استثمار تبلغ 10 في المئة من مجمل الأكلاف.
■ توصيات اللجنة الاستشارية
وبنتيجة هذه الدراسة المبنيّة على الحد الأدنى للأجور (بعد الزيادة الأخيرة على الأجور)، وبعد نقاش في اللجنة الاستشارية وتحليل كلفة الزيادة على الصندوق بعد الاستعانة بالخبير الاقتصادي كمال حمدان، تبيّن أن كلفة الزيادة على صندوق الضمان ستبلغ 60 مليار ليرة، وقد أوصت اللجنة بالآتي:
ـــــ زيادة تعرفة الإقامة بنسبة 100 في المئة، من 35 ألف ليرة إلى 70 ألفاً.
ـــــ إبقاء كلفة المختبر والأشعة على حالها، وزيادة باقي التعرفات بنسبة 15 في المئة، وهي تشمل: الإقامة في العناية الفائقة القلبية لتصبح 230 ألفاً، العناية المركّزة 345 ألفاً، العناية المركّزة للأطفال 230 ألفاً، سرير المولود حديثاً 16675 ليرة، غرفة التوليد 116 ألفاً، غرفة العمليات (5750 ليرة لكل K)، الحاضنة 75 ألفاً...
ـــــ زيادة تعرفة الطبيب كالآتي: الطبيب العام خارج المستشفى إلى 28 ألف ليرة وداخلها إلى 24 ألفاً، الطبيب الاختصاصي إلى 42 ألفاً خارج المستشفى و35 ألفاً داخلها، وزيادة عنصر الرمز الطبي (K) إلى 7 آلاف ليرة.
-
غرفة الأطفال المولودين حديثاً بإشراف ممرضة متخصصة (مروان بو حيدر)