موزايا يتّهم الأكثريّة النيابيّة بتغطية الرسوم
كالعادة، استخدمت «الأكثرية» تحكّمها بنصاب جلسات مجلس النواب، فإذا بها «تطيّره» أمس، عند بدء مناقشة البند المتعلق بمجلس محاكمة الرؤساء قبيل طرح اقتراح قانون كان النائب ميشال عون قد رفعه في 22 كانون الثاني الماضي، ويرمي إلى تحرير سعر صفيحة البنزين عبر إلغاء السقف المحدد لسعرها وخفض الرسوم المالية عنها وإعفائها من الـTVA. إذ انسحبت كتلة تيار المستقبل المؤلّفة من 34 نائباً وبعض النواب «الموالين» من قاعة مجلس النواب، في حادثة تتكرر للمرة الثانية على التوالي، بعد تطيير نصاب الجلسة التي عقدت في تشرين الثاني الماضي عندما تقدّم عون باقتراح قانون لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب...
وتزامناً مع الجلسة، نفّذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، مطالبة بإقرار اقتراح القانون بتحديد رسم 3 آلاف ليرة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن كل صفيحة بنزين. ورفع السائقون العموميون لافتات تطالب بـ«إلغاء شركة المعاينة الميكانيكية التي تجني الأرباح على حساب الخزينة وجيوب السائقين».
فقد أكد النائب شامل موزايا (كتلة التغيير والإصلاح) لـ«الأخبار» أن الكتلة كانت تعلم منذ يوم أمس (أول من أمس) أن «الأكثرية» ستغادر قاعة المجلس قبيل عرض اقتراح خفض رسوم البنزين، لافتاً إلى أنه لم يعد مقبولاً أن تحصل الحكومة على رسوم نسبتها 117% عن كل صفيحة، فيما تحصل الدول الأخرى على نسبة بين 20 و70% ، وتقدم في المقابل جميع الخدمات الأساسية لمواطنيها، مؤكداً أنه لن تُنتظر الجلسة النيابية المبكرة، إذ سيحرّك الملف أسبوعياً.
فيما قال النائب نادر سكر لـ«الأخبار» إنه «فجأة طار النصاب. لا أعلم إن كان الموضوع مقصوداً، ولكن المؤكد أنه مع إعلان البدء في مناقشة اقتراح خفض رسوم البنزين، كان معظم النواب قد غادروا القاعة»، مشيراً إلى أنه «على أي حال سيعرض الاقتراح خلال الجلسة المقبلة للمجلس، وقد تردد أنها من المحتمل أن تعقد في 19 من الشهر المقبل، إلا أننا لم نبلغ رسمياً بالموعد». أما النائب سيرج طورسركسيان (كتلة المستقبل) فقد ردّ ممازحاً «لم يناقشوا هذا الاقتراح، لأن هناك الكثير من البنزين». وعن سبب تهرّب التيار من مناقشة هذا الاقتراح، قال «لا أحد يتهرّب من شيء، في هذا البلد الكل يجابه»، موضحاً أنه غادر الجلسة في وقت مبكر لارتباطه بموعد.
وكان موزايا قد أوضح خلال مؤتمر صحافي عقده بعد رفع الجلسة النيابية، أن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يرفض الرجوع عن القرارين التعسفيين والجائرين بحق الشعب اللبناني الرقم 1 تاريخ 5/8/2004 والرقم 109/2006 تاريخ 12/9/2006 الراميين إلى تحديد سقف سعر صفيحة البنزين على الرغم من مطالبتنا المتكررة، وذلك بقصد منع المواطن اللبناني من الاستفادة من تراجع أسعار البنزين عالمياً. وقد ألّف السنيورة لجنة لدراسة جدول تركيب جدول أسعار المشتقات النفطية، وذلك بهدف تمييع الموضوع لعدم الموافقة على الاقتراح. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد استُبعد منها الأطراف المعنيون، كاتحادات العمال والنقل والسيارات العمومية وموزّعي المحروقات وجمعية المستهلك وغيرها، مما يطرح شكوكاً بشأن جدّية عمل هذه اللجنة.
وسأل «ما الفائدة من هذه اللجنة؟ إن التصحيحات التي من المفترض أن تدخل إلى جدول تركيب الأسعار لا تحتاج إلى لجان ولا إلى دراسات ولا إلى أشهر من التخطيط والتمحيص، بل يكفي إلغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وإعفاءها من الـTVA ووضع رسم مالي معقول لا يتعدى 5 آلاف ليرة»، معتبراً أنه من غير المقبول أن تبلغ الرسوم على صفيحة البنزين 98 أوكتان 11976 ليرة لبنانية والرسوم المالية على صفيحة البنزين 95 أوكتان 11943 ليرة لبنانية، مع العلم أن كلفتها لا تتعدى 10300 ليرة، فيصل معدل إيرادات الدولة على الصفيحة إلى نسبة تزيد على 117 في المئة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صارخة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية ولقانون حماية المستهلك، وأن هذا الوضع هو عملية نصب وسرقة يتعرّض لها المواطن في لبنان.
ولفت موزايا إلى أن الرسوم التي تفرضها الحكومة على سعر صفيحة البنزين هي بمثابة ضريبة تعسفية يدفعها الشعب اللبناني، فلا يحق لرئيس الحكومة ولا لمجلس الوزراء استحداث ضريبة غير مباشرة كهذه وفرضها وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون، مضيفاً «من الأجدى أن تُعفى صفيحة البنزين من الـTVA بدلاً من أن تُعفى اليخوت والمراكب وزوارق النزهة العائدة لغير اللبنانيين».
(الأخبار)