مرّة جديدة تلجأ إسرائيل إلى استهداف فلسطينيّي 48 ونوابهم في الكنيست. فبعد الحملة على مؤسّس حزب «التجمع العربي الديموقراطي» عزمي بشارة، جاء الدور على رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساوة»، محمد بركة؛ فقد أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، بركة أمس أنه «يدرس إمكان تقديم لائحة اتهام ضده بشبهة الاعتداء على شرطي وإهانة موظف حكومي خلال تظاهرات».وجاء في بلاغ مزوز أنه «يعتزم توجيه شبهات لبركة، وهو نائب في الكنيست، بمهاجمة شرطي من وحدة حرس الحدود خلال تظاهرة ضد الجدار العازل في قرية بلعين في الضفة الغربية في نيسان عام 2005». وأضاف أن «الشبهة الثانية تتعلق بإقدام بركة على تهديد شرطي وشتمه وصفعه على وجهه بإصبعه مرات عديدة خلال تظاهرة في تل أبيب في آب عام 2006 ضد الحرب التي شنّتها إسرئيل على لبنان في تموز من العام نفسه».
وبحسب الاشتباه الثالث، فإن بركة «هاجم مواطناً خلال تظاهرة ضد الحرب على لبنان في تل أبيب في شهر تموز عام 2006».
وردّ بركة على هذه الاتهامات، في بيان، أوضح فيه أنه بالنسبة للشبهة الأولى، فقد «أصيب في تظاهرة بلعين بقنبلة صوتية ألقاها جنود إسرائيليون نحو قدميه». أما في ما يتعلق بالشبهة الثانية، فأوضح أنه «منع اعتداء أحد عناصر اليمين الفاشيين على ناشط السلام الإسرائيلي أوري أفنيري، البالغ من العمر 83 عاماً».
وتطرّق بركة إلى الشبهة الثالثة، مشيراً الى أن «الشرطة اعتدت في تلك التظاهرة بوحشية على المتظاهرين، وبينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن ثمانية من أفراد الشرطة اعتدوا على نجله القاصر، ابن الـ16 عاماً في حينه، بالضرب المبرّح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحوّلوه إلى الاعتقال البيتي لعدة أيام، ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل».
ووصف بركة بلاغ مزوز بأنه «قرار بائس يعكس عقلية الكيل بمكيالين والتمييز العنصري»، معتبراً أن «المستشار القانوني ذاته الذي يعلن نيته تقديم لائحة اتهام كهذه، يعتبر أن دعوة أعضاء كنيست من اليمين لإعدام أعضاء كنيست عرب تدخل في إطار حرية التعبير، وفي الوقت نفسه يغلق ملفات تحقيق ضد أفراد شرطة وجنود متورّطين بقتل 13 شاباً من شباننا في تظاهرات تشرين الأول من عام 2000». وأضاف «إنني أعتز بأنني وزملائي نقوم بواجبنا في النضال ضد الاحتلال والحرب وأن نكون في صف المعتدى عليهم، ولكن النهج القائم في النيابة والمؤسسة الإسرائيلية هو تحويل الضحية، إن كانت من العرب والمناهضين لعقلية الحرب والاحتلال والعنصرية، إلى متهمين»، مشيراً إلى أن «لائحة اتهام كهذه لن تثنينا عن القيام بواجبنا».
(يو بي آي)