تقدمت سلطات الاحتلال خطوة إضافية في مخططها الممنهج لتهويد القدس المحتلة، وذلك من خلال إجراءاتها المتعدّدة لترحيل المقدسيين عن منازلهم وهدمها بحجج «غير قانونية» مختلفة، وآخرها مطالبة 1500 مقدسي بمغادرة بيوتهم بذريعة عدم نيلها الترخيص.وأثارت دعوة سلطات الاحتلال لترحيل مقدسيين عن منازلهم، حملة انتقادات واسعة في الداخل والخارج، فدعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إضراب شامل يوم السبت المقبل، احتجاجاً على ما وصفته بالمجزرة الاستيطانية بحق حي سلوان في القدس المحتلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، إنها «المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال منذ عام 1967 بإجلاء حي بكامله، وهدم 80 بيتاً فيه وترحيل 1500 مواطن من بيوتهم وأماكن سكنهم بهدف بناء حديقة عامة، بادّعاء أنّها بيوت أُقيمت من دون ترخيص رسمي، رغم أنّ غالبيتها أُقيمت قبل عام 1967». ووصف عملية التهجير هذه بأنها «أخطر مجزرة بحق مدينة القدس منذ بداية الاحتلال، وأول وأكبر عملية تهجير جماعي لأبناء القدس». ودعا عبد ربه إلى «إضراب وطني عام وشامل يوم السبت المقبل في جميع الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة ومدينة القدس وأن تتخلله فعاليات شعبية وطنية من أجل حماية القدس وحماية أرض سلوان»، وإلى مقاومة هذا المشروع «بكل أشكال النضال السلمي». كذلك دعا «الأشقاء العرب إلى النظر لهذا المخطط بما يمثله من خطورة حقيقية على مستقبل القدس». وقال إن «هذا المخطط يستهدف المسجد الأقصى الملاصق لحي سلوان».
ولفت عبد ربه إلى أنّ السلطة الوطنية ستلجأ إلى جميع الجهات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي، داعياً الرئيس، باراك أوباما، إلى التدخل شخصياً لوقف هذا المشروع «باسم القيادة والشعب والقوى المؤمنة بالسلام».
كذلك دانت منظمة المؤتمر الإسلامي بشدّة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس. ورأى أمينها العام، أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان، أن «المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تغيير واقع المدينة العمراني والسكاني ويسعى إلى العبث بهويتها العربية الإسلامية بهدف تهويدها وتشريد أكثر من 1500 فلسطيني».
وأشار أوغلو إلى أن ذلك يشكل «خطراً على مستقبل القدس ويقود إلى نتائج لا تُحمد عقباها، عدا عن كونه خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز لدولة الاحتلال العبث أو تغيير الواقع السكاني والعمراني في الأراضي التي تحتلها». كذلك، دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى عدم هدم نحو ثمانين منزلاً فلسطينياً في القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أريك شوفاليه، «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن تنفيذ ذلك القرار». وأضاف أن «عمليات الهدم التي تطال بشكل خطير حياة سكان الأحياء المعنية غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتتناقض مع التزامات إسرائيل وتضرّ بالسلام، إذ إنّها تستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي».
(أ ف ب، يو بي آي)