«مكافحة الإرهاب» الفرنسيّة تباشر تحقيقاتها... وسوريا «تقف إلى جانب مصر» القاهرة ــ الأخبار
ساد الهدوء شوارع القاهرة، أمس، رغم انتشار الحواجز الأمنية، وخصوصاً في المناطق البعيدة عن قلب العاصمة التي استهدفها اعتداء القنبلة اليدويّة أول من أمس. وإلى جانب الحواجز، قامت الشرطة المصرية بجولاتها المعتادة في أماكن وجود أشخاص مسجلين على قوائم المشكوك بارتكابهم هذا النوع من التفجيرات. ونال محيط السفارة الأميركية جزءاً كبيراً من الإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى معظم السفارات الغربية. وقد أدّت الجولات إلى اعتقال عدد كبير من المتهمين المفترضين. لكن المفاجأة كانت في إلقاء القبض على مواطن إيراني بعد لحظات من انفجار القنبلة الأولى، حين كان يهمّ بمغادرة فندق الحسين. غير أنّه حتى مساء أمس، لم تكن قد وُجِّهَت إليه أي تهم بعد.
وفي سياق إجراءات الأمن المصري، تمّ التحقيق مع جميع نزلاء والمترددين على «فندق الحسين»، الذي وقع قربه الانفجار، وموظفي شركات المشروبات والأغذية المتعاملين مع الفندق على مدار الأشهر الستة الماضية، وأصحاب المحالّ التجارية المجاورة. كذلك بدأ البحث عن راكب درّاجة كان في موقع الحادث، يُعتقد أنه كان يحمل عبوة ثانية وجدت غير منفجرة في المكان نفسه. وفي هذه الحملة، ألقت الشرطة القبض على ١٤ مشتبهاً فيهم، بينهم ٣ باكستانيّين صُودف وجودهم في المنطقة المحيطة بالتفجير.
وتركّز أجهزة الأمن جهودها حالياً على البحث عن باكستانيَّين قدما إلى مصر في رحلة ترانزيت عبر البحرين، لكنهما تواريا عن الأنظار. وأبلغ صاحب شركة السياحة باختفائهما من أحد فنادق شارع الهرم. وكشفت تحريات الشرطة عن أنّ الهاربَين كانا يتصرفان بغموض، ولاحظت عاملة التنظيفات وجود خرائط مفتوحة وقصاصات ممزقة في حجرتهما.وفي الحصيلة النهائية لضحايا التفجير، أعلن النائب العام المصري، في بيان، أن أعداد المصابين هي ٢٣، كان للفرنسيين حصة الأسد منهم، بالإضافة إلى سعوديّين وألماني وأربعة مصريين وقتيلة واحدة، هي مراهقة فرنسية تبلغ 17 عاماً.
ولأنّ الفرنسيين هم أكثر المتضررين من الاعتداء، فقد فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقاً تمهيدياً يهدف إلى توفير إطار قضائي لتمكين ملاحقات محتملة في فرنسا بحق مرتكبي الهجوم.
وكشف مصدر قضائي فرنسي أنّ شرطيّين فرنسيّين سيستمعون سريعاً إلى مجموعة السياح الذين عادوا إلى بلادهم غداة التفجير، والبالغ عددهم نحو 55 سائحاً، فيما بقي 15 آخرون في القاهرة.
وسارعت العواصم العربية والإسلامية إلى التنديد بالعملية. وكانت سوريا أول المنددين، إذ أكّدت وقوفها إلى جانب مصر. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إنّ «سوريا أكدت دوماً رفضها لمثل هذه الأعمال الغريبة عن مجتمعاتنا، التي تتنافى مع الأصالة والأخلاق العربية». وأضاف أنّ دمشق «تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع أسر الضحية والجرحى، وتؤكد وقوفها إلى جانب شعب وحكومة جمهورية مصر العربية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية».
ولم تتأخّر السعودية عن التضامن مع حليفتها؛ فقد أعربت الرياض عن استنكارها وشجبها «للانفجار الآثم». وأشار مصدر مسؤول، لوكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أنّ المملكة «تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء والآمنين»، متمنياً للجرحى «الشفاء العاجل ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار».
بدوره، جدّد مجلس التعاون الخليجي وقوفه إلى جانب مصر «لمواجهة الأعمال الإرهابية». ودان الأمين العام للمجلس، عبد الرحمن بن حمد العطية، «العمل الإرهابي الجبان». وأعرب عن مساندة مجلسه لـ«مصر الشقيقة، لمواجهة هذا العمل الإجرامي الآثم، الذي لن يتمكن من النيل من أمن مصر واستقرارها».
كذلك، أعرب رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، عن «استنكاره الشديد» لتفجير العاصمة المصرية. وذكرت وكالة أنباء الخليج «بنا» أنه أرسل برقيتين إلى نظيره المصري محمد صفوت الشريف، وإلى رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، يستنكر فيهما عملية التفجير.
وانضمت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إلى قائمة المندّدين بالتفجير «المستنكر»، الذي «يمسّ بالأمن والاستقرار في مصر». ولفت المتحدث باسم الحكومة المقالة، طاهر النونو، إلى أنّ «الحكومة تؤكد استنكارها لمثل هذه التصرّفات التي لا يقرّها أي مواطن عربي أو مسلم، ولا يمكن أن يقوم بهذا الفعل الإجرامي وطني غيور على وطنه وأهله».
موقف مماثل أعربت عنه كل من الجماهيرية الليبية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وواشنطن.