لم ينفع الهجوم المضاد الذي شنّه النائب العراقي محمد الدايني و«جبهة الحوار الوطني»، التي ينتمي إليها، في وقف الحملة القضائية الجارية لاعتقاله ومحاكمته
بغداد ــ الأخبار
تسارعت خطوات محاكمة النائب العراقي محمد الدايني، المتهم بتدبير جرائم إرهابية وطائفية، أبرزها تفجير مبنى البرلمان العراقي؛ ففي يوم واحد، قرّر مجلس النواب بالغالبية، في جلسة حضرها 220 من أصل 275 نائباً، رفع الحصانة عن الدايني، تمهيداً لإحالته إلى القضاء، وصدرت بحقّه مذكرة جلب، ومنع من السفر إلى الأردن برفقة عدد من زملائه النواب.
وقال مصدر إعلامي في البرلمان إنّ المجلس «قرّر بالغالبية رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني استناداً إلى مذكرة صادرة عن محكمة القضاء الأعلى». كما أعلن المتحدث باسم «عمليات بغداد» في وزارة الداخلية، اللواء قاسم عطا، أنّ السلطات المعنية بدأت البحث عن الدايني، فور رفع البرلمان الحصانة عنه. وأشار إلى أنّ الدايني «بات هارباً من وجه العدالة والبحث جار عنه وفقاً لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية».
وكانت السلطات العراقية قد أعادت أمس طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت تقل خمسة نوّاب، بينهم الدايني، إلى مطار بغداد الدولي، بعد 20 دقيقة من إقلاعها.
وفي تصريح للنائب عن «جبهة التوافق العراقية»، أحمد راضي، أحد النوّاب الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، قال إنّ السلطات «لم تقدم تفسيراً لهذا الإجراء». وأضاف أنّ «النائب الدايني تم تأشير جواز سفره من جانب سلطات المطار طبيعياً، غير أن طاقم الطائرة أُمر بالعودة إلى مطار بغداد بعد مضي 20 دقيقة على الإقلاع».
والنواب الخمسة الذين مُنعوا من الوصول إلى العاصمة الأردنية، هم، بالإضافة إلى راضي والدايني، ميسون الدملوجي عن «القائمة العراقية»، وعلي الصجري (مستقل)، وأسعد العيساوي عن «قائمة التوافق».
في هذه الأثناء، جزم الجنرال الأميركي جون كيلي، العائد من بلاد الرافدين حيث تولى قيادة القوات الأميركية في غرب البلاد، بأنّ أعمال العنف «تدنّت كثيراً في العراق وأصبح بإمكان الجنود الأميركيين الانسحاب سريعاً من جزء كبير من العراق، من دون أن يطرح رحيلهم مشاكل على الصعيد الأمني».
وبحسب كيلي، فإن انسحاب القوات الأميركية من بعض مناطق العراق في الأشهر الـ16 المقبلة، وفق رؤية الرئيس باراك أوباما، «أمر واقعي».