دعا وزير الاتصالات جبران باسيل إلى الاستفادة القصوى من المباني والبنى التحتية التي تملكها الوزارة، بما يسمح للقطاع الخاص بالاستفادة منها مقابل مردود إضافي للخزينة، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة «الهيئة المنظمة للاتصالات» ومديرها التنفيذي كمال شحادة، أن الهيئة تعكف على إعداد دفتر الشروط لخدمات الترخيص للحزمة العريضة الوطنية، تمهيداً لإطلاق المزايدة الخاصة بها خلال الأشهر المقبلة.جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل أقامتها «الهيئة المنظمة للاتصالات»، في فندق «جفينور ـــــ روتانا»، في سياق التحضير لإطلاق خدمات «الحزمة العريضة»، وتناولت توضيح شروط دخول الأملاك العامة واحتياجات المباني الجديدة في هذا الإطار. وقال شحادة إن توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل والشركات سيتم خلال عامين أو ثلاثة. وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ في 10 شباط الجاري نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات، ونظام الإدارة والترخيص للتردّدات. كما وافق مجلس شورى الدولة على مشاريع الأنظمة الآتية بعد إبداء ملاحظاته بشأنها: نظام الترابط، نظام القوّة التسويقية الهامّة، نظام نوعية الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية، ونظام الموافقة على أنواع المعدات. وقال إن «خدمات الحزمة العريضة لا تتوافر الآن في لبنان بكل تقنياتها، بما فيها التلفزيون التفاعلي والفيديو كونفرنس والتحكم بالأبنية الذكية...».
ولفت الوزير باسيل إلى أن الشبكات التي بدأ إنشاؤها ولم تكتمل بعد يجب أن تأخذ في الحسبان تمديدات الاتصالات، لتجنّب الحفريات المتكررة والحدّ من الهدر، فضلاً عن تأمين مردود إضافي لخزينة الدولة مقابل الرسوم التأجيرية التي يمكن أن تجنيها من المستفيدين من الشبكات القائمة، علماً بأن الأشغال المدنية تمثّل الجزء الأساسي من تكاليف إقامة الشبكات. وتضمنت الورشة عرض مشروع مرسوم يتعلق بجهوزية المباني للارتباط بالحزمة.
(الأخبار)