906 موظفين يطالبون بمستحقاتهم 12.1 مليار ليرة
نفّذ الفنيّون في وزارة الاتصالات إضراباً واعتصاماً تحذيرياً أمس، احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع صرف مستحقات أربع درجات لحوالى 906 موظّفين فنّيين في الوزارة (تقاعد منهم 183) تعويضاً عن بدل الاختصاص المقرّ بالمرسوم 3762، علماً بأن الدرجات الأربع مقرّة بأحكام قضائية صادرة عن مجلس شورى الدولة. وأقفلت صناديق قبض الفواتير ودفع الاشتراكات لأول مرّة في الوزارة إذ إنها لم تكن تقفل في الاعتصامات والإضرابات السابقة.
وحذّر الفنيّون من أن عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم سيدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تعلن لاحقاً، ولا سيما أن الأمر يحتاج فقط إلى لحظ قيمة المستحقات في الموازنة لصرفها، رافضين إحالة الموضوع على لجنة وزارية لأن هذه اللجان معروفة بكونها «مقبرة» القرارات.
وبحسب ما يروي الموظفون فإن القصة تعود إلى المرسوم رقم 3762 الذي يعطي الموظفين والمتعاقدين والأجراء الفنيين في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات بدل اختصاص يراوح بين 10 في المئة و60 في المئة من الراتب بحسب سنوات الخدمة، وذلك منذ عام 1981، ولاحقاً استُبدل هذا التعويض بأربع درجات حصل عليها الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني، فتقدم الفنيون في «الاتصالات» بشكوى أمام مجلس شورى الدولة على ثماني مراحل وبلغ عددهم فيها 906 تقاعد منهم 183، علماً بأن رئيس الدراسات القانونية في وزارة المال أوضح في إحالته على وزارة الاتصالات أن تعويض الاختصاص يستحق للفنيين وهو لم يُدرج في سلسلة الرتب والرواتب مما يمثّل مخالفة صريحة للمادة الثانية للقانون 717.
وقرارات مجلس شورى الدولة التي لم تطبّق حتى اليوم، كان وزير المال الأسبق، رئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة قد طلب تنفيذها في كتاب إلى المديرية المالية العامة في كانون الأول 2004، لأنها «ملزمة للإدارة وعلى السطات الإدارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها الأحكام».
وبحسب مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات فإن الكلفة الشهرية للدرجات الأربع تبلغ 95 مليون ليرة شهرياً وفق عدد المتقاعدين والتدرج، وقد ارتفعت هذه الكلفة أخيراً إلى 12.1 مليار ليرة حتى نهاية 2009 وفقاً لما ورد في مشروع موازنة وزارة الاتصالات بهدف تغطية تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة، علماً بأن موظفي الوزارة أفادوا أنه خلال مناقشة مشروع الموازنة مع مديرية الموازنة في وزارة المال أصرت الأخيرة على وضع مبلغ التغطية ضمن بند الاحتياط على أن يُنقل إلى بند الرواتب مع موافقة مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى الدرجة الإضافية المستحقّة لجميع موظفي وزارة الاتصالات فإن كلفتها تبلغ 62 مليون ليرة شهرياً، أو 744 مليون ليرة سنوياً، علماً أن مستخدمي هيئة أوجيرو قد حصلوا عليها.
وكان وزير الاتصالات جبران باسيل قد اجتمع مع الفنيين، مشيراً إلى أن موضوعهم طرح في إحدى جلسات مجلس الوزراء تزامناً مع بند إعفاء شركتي الخلوي السابقتين من 73 مليار ليرة رسوماً وضرائب، «لكنني طلبت سحب الموضوع من جدول الاعمال إذ لا يجوز إعفاء الشركتين مقابل منع حقوق الموظفين»، مشيراً إلى موضوع الدرجة الإضافية، فالموضوع يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب لكن «تقدّمنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون ولم يوافق عليه، وهناك نواب من كل الأطراف السياسية تقدموا باقتراح في هذا الصدد».
وأوضح أنه سبق أن طالب بإنشاء لجنة وزارية لكنها لم تجتمع بعد، لافتاً إلى أنه حريص على عقد اجتماع يحضره ممثلون عن الفنيين «لنحاول عبر الحوار والتفاهم أن تحصلوا على الحقوق». ورأى أن الإضراب والتظاهر من حقوق الموظفين لكن من دون التعرض «لحقوق الغير»، إذ إن الفنيين في وزارة الاتصالات يعملون «في قطاع يؤمّن خدمات للمواطنين، ولا يجوز أن تمس حقوقهم في هذه الخدمات».
وطلب من الفنيين الاستمرار في تحركهم لأن حقوقهم مكرّسة بقرارات قضائية «وإن حالت الظروف راهناً دون الحصول عليها فإنكم لا بد ستُنصَفون»، مؤكداً أنه «لم يلمس بعد إرادة لدفع مستحقاتكم لكني لمست استجابة من خلال تأليف اللجنة الوزارية، غير أن أي نقاش مرتقب يجب ألّا يمسّ إطلاقا بالأحكام القضائية، وبالتالي سنحاول من خلال هذه اللجنة والحوار أن نحصّل مطالبكم وإذا لم ننجح يعود إليكم اتخاذ القرار المناسب وأنا إلى جانبكم».
(الأخبار)