وسط ترحيب دولي بنتائج الحوار الفلسطيني، سلّم الوسيط الإسرائيلي القاهرة و«حماس» لائحتين للأسرى، مشترطاً رداً نهائياً خلال أسبوعين لإبرام صفقة إطلاق جلعاد شاليطغزة ــ قيس صفدي
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
في خطّين متوازيين، يسير ملفّا الحوار الوطني الفلسطيني وتبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل. فالأول لاقى العديد من المواقف المرحّبة، في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الخاص للحكومة الإسرائيلية المكلف بملف جلعاد شاليط، عوفر ديكل، زيارة سريعة إلى القاهرة، التقى خلالها رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، عمر سليمان.
وقالت «إذاعة إسرائيل»، عبر موقعها الإلكتروني، إن «ديكل أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، على نتائج المباحثات، فيما لم يبتّ المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية ما إذا كانت إسرائيل على استعداد لدفع الثمن الذي تطالب به حماس في مقابل شاليط».
وقالت صحيفة «هآرتس» إن «ديكل سلّم سليمان لائحة تتضمّن 220 اسماً من الوزن الثقيل، وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، ووردت أسماؤهم في قائمة الـ 450 أسيراً التي أعدّتها حماس». كذلك سلّم ديكل لائحة أخرى «تتضمن نحو 400 اسم لأسرى إضافيين تقترح إسرائيل على حماس أن تختار من بينهم العدد الباقي من الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وهو 450». وأشارت إلى أن «ديكل نقل رسالة إلى حماس عن طريق المصريين، جاء فيها أنه أمام حماس فرصة لمدة أسبوعين لإتمام الصفقة»، وهي مدة بقاء أولمرت في الحكم. كما نقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطّلعة على مفاوضات التبادل قولها إن «الفجوة العملية بين الجانبين صغيرة جداً».
وفي ملف الحوار الفلسطيني الداخلي، أكد مسؤول مصري رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الأخبار»، أن «بلاده تأمل أن يؤدي الحوار الوطني في نهايته إلى تأليف حكومة وحدة وطنية قبل نهاية شهر نيسان المقبل، لإغلاق ملف الخلافات العالقة بين حماس وفتح».
ولفت المسؤول إلى أن «المخاوف التقليدية من تأثيرات سيئة لبعض الأطراف الخارجية، وخصوصاً إيران، لا تزال موجودة لدى مصر»، لكنه بدا واثقاً من أن سوريا «لن تعطّل الحوار الوطني كجزء من مساعيها إلى تحسين علاقاتها مع مصر».
وفي السياق، قال الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، في رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري حسني مبارك، إن مصر «تصدت لدورها التاريخي، وأثبتت كما هي عادتها عزمها المستمر على إيجاد الحل للخلاف الفلسطيني».
ورأى خطيب الجمعة في طهران، أكبر هاشمي رفسنجاني، أن «الاتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية يبعث على الفرح والسرور».
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أريك شوفالييه، أن بلاده «على استعداد للعمل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تلتزم عملية السلام في الشرق الأوسط»، فيما رأت الخارجية البريطانية أن هذه المحادثات «تبعث على الأمل». أما موسكو فقد أكدت أنها تواصل دعمها لجهود استعادة وحدة الصف الفلسطيني من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف الفلسطينية، بما في ذلك حركة «حماس».
في هذا الوقت، وفي زيارته الأولى إلى قطاع غزة منذ سيطرة «حماس» عليه في حزيران عام 2007، اطّلع منسّق السياسة الخارجية والأمنيّة في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، ووزير خارجية النروج يوناس غار ستور، على آثار الدمار وما خلّفته الحرب الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة، من دون أن يدفعهما ذلك إلى وصف ما تعرّضت له غزة بـ«جريمة حرب». حتى إن سولانا اكتفى بالقول إن «التحقيقات جارية من عدّة جهات وسنرى ما سينتج منها»، فيما حمّل غار ستور المقاومة مسؤولية ما حلّ بغزة وإن اعتبر أن ردة الفعل الإسرائيلية «غير متكافئة».
وأكد سولانا دعم الاتحاد الأوروبي لأيّ «اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية»، مستدركاً أن «الاتحاد الأوروبي ينتظر نتيجة المحادثات قبل أن يتخذ موقفاً».