في نهاية الأسبوع الماضي فقد المستثمرون شهيتهم للأوراق المالية السيادية، فسجل الطلب عليها عجزاً بقيمة 21 مليار ليرة أو ما يوازي 14 مليون دولار، وهو العجز الأول المسجّل منذ 3 حزيران 2008. وقد سجلت مجمل الإصدارات ما قيمته 292.729 مليار ليرة أو ما يوازي 194 مليون دولار، وارتفعت قيمة الاستحقاقات لسندات الخزينة إلى 313.77 مليار ليرة أو 194 مليون دولار.وقد ترافق هذا الأمر مع توجه للمستثمرين إلى شهادات الإيداع القصيرة المدى (60 يوماً) فقد أصدر مصرف لبنان ما قيمته 30 مليار ليرة من هذه الشهادات بنسبة 4.89 في المئة وذلك بسبب تفضيل المستثمرين للأدوات المالية القصيرة الأمد لمواجهة أي ارتدادات للأزمة وغموضها مستقبلياً.
في هذا الوقت كانت معدلات الفائدة بين المصارف تستقر في نهاية عام 2008 على 3.50 في المئة، فيما تراجعت أسعار الفائدة على إصدارات شهادات الإيداع من مصرف لبنان، وذلك بسبب إحجام المستثمرين عن شراء هذه الأدوات المالية، وبلغ سعر الفائدة على الإصدارات لمدة 45 يوماً حوالى 4.40 في المئة، أما سندات الخزينة لفترة ثلاثة أشهر، فقد تراجعت 4 نقاط من 5.16 في المئة إلى 5.12 في المئة، والسندات لمدة 6 أشهر استقرت نسبياً على 7.11 في المئة، والسندات لمدة 12 شهراً تراجعت نقطتين من 7.64 في المئة إلى 7.62 في المئة، والسندات لمدة سنتين تراجعت 4 نقاط من 8.34 في المئة إلى 8.30 في المئة، والسندات لمدة ثلاث سنوات تراجعت نقطتين من 9.02 في المئة إلى 9.00 في المئة.
وفي المنحنى السلبي لا يزال مؤشر «بلوم» لسندات اليوروبوندز يسجل تراجعاً منذ مطلع السنة الجارية وحتى الثلثاء الماضي، وبلغت نسبة التراجع 3.35 في المئة.
(الأخبار)