234.8 مليون دولار إيرادات محصّلة في 9 أشهر
تعتقد الباحثة الاقتصادية في جمعية مصارف لبنان كارلا ناصيف، وفق ما ورد في دراسة أعدّتها ونشرتها في التقرير الشهري للجمعية، أن زيادة إيرادات الدولة وتحسين المالية العامة عبر رفع معدل الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 في المئة إلى 7 في المئة بحسب ما ورد في مشروع قانون موازنة عام 2009، هو الإجراء الأقل «لا شعبية»، لأن الدولة على مشارف انتخابات نيابية، فيما هذا الإجراء قد يقلل من قدرة لبنان على اجتذاب الودائع من الخارج، ولا سيما في المرحلة الجارية التي يشهد فيها العالم أزمة مالية حادة ونقصاً في السيولة، ويحتاج لبنان إلى استمرار التدفقات المالية لتأمين تمويل احتياجاته للقطاعين العام والخاص.

■ تجربة 5 سنوات

الواضح أن الباحثة لم تقارب مسألة الضريبة في لبنان إلا من وجهة نظر مصرفية بحتة، وربطتها سريعاً وببساطة بتمويل ديون الدولة، وأغفلت نتائج هذه الضريبة منذ إقرارها في عام 2003 لجهة تصويب دور المصارف في الاقتصاد ووظيفة الضريبة المجتمعية، إذ يقول الخبير المصرفي غازي وزني إن الضريبة على الفوائد حققت نجاحاً على أكثر من مستوى، فهي لم تؤثّر على الودائع المصرفية التي استمرت بالتدفق إلى لبنان في السنوات الخمس الماضية منذ إقرارها في عام 2003، فيما هي تحسّن العدالة الاجتماعية وتصيب بنسب أكبر الشطور الأكبر من الفوائد على الودائع، وهي تخفف اعتماد المودعين على الربح الريعي الناتج من الفوائد المصرفية، علماً بأن جزءاً كبيراً من اقتصاد لبنان ريعي الطابع، وبالتالي تساهم هذه الضريبة نسبياً بتوجيه جزء من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى قطاعات إنتاجية... والأبرز بالنسبة للدولة هو أنها تزيد إيرادات الخزينة العامة.

■ القطاع بخير؟

وهذه النتائج، بحسب وزني، تؤدي إلى الاعتراف بضرورة هذه الضريبة وأهميتها في إقرار النظام الاجتماعي، لكنها قد لا تنطبق موضوعياً على عام 2009، إذ سيشهد لبنان كغيره من دول العالم تنافساً على السيولة، ويفترض الأخذ بالاعتبار هذا العنصر في اتخاذ قرار رفع الضريبة على الفوائد إلى 7 في المئة.
إلا أن ما يحاول أن يشيعه المسؤولون بشأن صحّة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية ودور «المركزي» في تجنبها «بسهولة»، يشير إلى إمكان زيادة معدّل هذه الضريبة «بسهولة» أيضاً، وخصوصاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يردد بتكرار ممل، أن السياسات المالية التي وضعها «المركزي» أدّت وتؤدي إلى توجّه رؤوس الأموال إلى لبنان هرباً من تراجع الأسواق المالية العالمية وخسائرها المتتالية.

■ بنود التطبيق

وتشير الدراسة التي أجرتها ناصيف إلى أن إيرادات هذه الضريبة بلغت في عام 2003 حوالى 96.180 مليون دولار، وفي 2004 حوالى 151.907 مليون دولار، وفي 2005 حوالى 223.548 مليون دولار، وفي 2006 حوالى 276.616 مليون دولار، وفي 2007 حوالى 289.883 مليون دولار، وفي الأشهر التسعة الأولى من 2008 بلغت 234.825 مليون دولار.
وتخضع لضريبة الدخل وضريبة الباب الثالث منه، إلى ضريبة بمعدل 5 في المئة:
ـــ كل الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف، بما فيها حسابات التوفير أو الادخار.
ـــ الوادئع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت، بما فيها تلك العائدة إلى غير المقيمين، وتشمل هذه الالتزامات خصوصاً: شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان، شهادات الإيداع وسندات الدين على أشكالها كلها التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان، القروض على مختلف أنواعها الممنوحة للمصارف، التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.
حسابات الائتمان وإدارة الأموال، ومنها تلك المنشأة بالقانون الرقم 520 بتاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطورير السوق المالية والعقود الائتمانية.
ـــ سندات الدين التي تصدرها سائر الشركات المغفلة.
سندات الخزينة اللبنانية بأي عملة كانت، بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان والتي تصدر ابتداءً من أول شباط 2003.
وتستثنى من هذه الضريبة: الحسابات الدائنة المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية، التوظيفات لدى الحكومة اللبنانية، والمبالغ المودعة لدى مصرف لبنان، والمصارف العاملة في لبنان من دول أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات أو منظمات دولية، بما في ذلك سندات الخزينة اللبنانية التي قد تكتتب بها هذه الدول والمؤسسات والمنظمات، الودائع والحسابات المفتوحة باسم المصارف لدى مصارف لبنان، الودائع بين المصارف.
(الاخبار)