149.3 ملياراً زيادة في الإنفاق الانتخابي والأمني في 2009محمد وهبة
أعلن وزير المال محمد شطح، أمس، الصيغة المعدّلة لمشروع موازنة عام 2009 الذي ينطلق من فرضيات مالية واقتصادية وسياسية مختلفة عمّا ورد في الصيغة السابقة للمشروع، ولا سيما لجهة التحولات الناتجة من تداعيات الأزمة العالمية، وخصوصاً انخفاض سعر برميل النفط وانعكاسات هذا الأمر على كلفة دعم إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها أيضاً انعدام فرص خصخصة الهاتف الخلوي. وكان للإنفاق الانتخابي حصة كبيرة، فتضاعفت زيادة موازنة وزارة الداخلية والبلديات إلى 149.3 مليار ليرة... وفي المحصّلة زادت كلفة خدمة الدين العام إلى 39 في المئة من نفقات الموازنة، وتبين أن حجم الدين العام الإجمالي ازداد بقيمة 1.37 مليار دولار بين مشروعي موازنة 2009 السابق والأخير. ففي نهاية 2008 يتوقع أن يبلغ 47.12 مليار.
عقد شطح مؤتمراً صحافياً أشار فيه إلى أن مشروع موازنة 2009 يلحظ تطورات الشهرين الماضيين، وأنه يلحظ انخفاض الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أن الإنفاق الإضافي سيغيّر منحى المالية العامة إلى سلبي، وستبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع إلى أكثر من 164 في المئة. ولم يكشف عن البدائل التي سيقدمها إلى مجلس الوزراء لتغطية هذا الإنفاق المقدّر.

■ النفقات والواردات

وبحسب المشروع الجديد، اعتُمد متوسط سعر لبرميل النفط يعادل 54 دولاراً، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني الماضي. وعلى الرغم من أن هذا المتوسط هو أقل بحوالى 53 دولاراً مما ورد في المشروع السابق، فضلاً عن ارتفاع قيمة الرسوم المجباة على صفيحة البنزين إلى 331.6 مليون دولار (علماً بأن الرسوم المجباة حاليا تتجاوز هذا الرقم)، ارتفعت النفقات المقدّرة في موازنة عام 2009 إلى 15552 مليار ليرة بزيادة 481 ملياراً عن المشروع السابق الذي قدمه وزير المال محمد شطح، وبزيادة 4077 مليار ليرة عن مشروع موازنة عام 2008 وما نسبته 35.5 في المئة.
في المقابل، ارتفعت الواردات المقدرة في المشروع الأخير إلى 11139 مليار ليرة في مقابل 8368 ملياراً في مشروع 2008 وبزيادة 939 ملياراً عن المشروع السابق، وبالتالي يتوقع المشروع أن يبلغ العجز 4413 ملياراً وما نسبته 28.37 في المئة من مجموع الإنفاق، مقابل 27.07 في المئة لموازنة 2008، و32.32 في المئة لمشروع موازنة عام 2009 السابق.
وعدل المشروع أهدافه لتكون نسب النمو الحقيقية المتوقعة 3 في المئة بدلاً من 5 في المئة في المشروع السابق، وأن تتراجع نسب التضخم من 6 في المئة إلى 5 في المئة.

■ الإنفاق الانتخابي والأمني

ولفت المشروع إلى زيادة بقيمة 149.3 مليار ليرة على موازنة وزارة الداخلية والبلديات بسبب لحظ النفقات الانتخابية المتصلة بالإعداد المقدّر بمبلغ 22 مليار ليرة يشمل نفقات الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات وسائر النفقات الانتخابية. كذلك لُحظت زيادة النفقات العسكرية والأمنية لتطويع 3 آلاف دركي بكلفة 44 مليار ليرة تشتمل على الرواتب وملحقاتها والتجهيزات والأعتدة، و6 مليارات لتطويع 500 مفتش متمرن درجة ثانية في الأمن العام و2 مليار ليرة لتحقيق 250 ألف جواز سفر لبناني. وخصص مبلغ 2 مليار ليرة في موازنة الضابطة الجمركية لتطويع 170 خفيراً متمرناً في الضابطة الجمركية.

■ الدين العام

وهذه الزيادات على أرقام المشروع الأخير لموازنة عام 2009 انسحبت أيضاً على خدمة الدين العام، إذ ارتفعت كلفتها إلى 6440 مليار ليرة، في مقابل 4650 ملياراً في موازنة 2008، و6304 مليارات في المشروع السابق. وهذه النسبة مرتفعة جداً قياساً إلى نسب نمو خدمة الدين، لأنها ارتفعت بما قيمته 1790 مليار ليرة وما نسبته 38.49 في المئة مقارنة بموازنة 2008.
وسترتفع كلفة فوائد الدين العام المتوقعة حتى نهاية 2008 إلى 5 آلاف مليار ليرة، بزيادة 350 مليار ليرة عمّا هو ملحوظ في مشروع موازنة 2008، متوقعاً أن يبلغ الدين الإجمالي 71047 مليار ليرة (47.12 مليار دولار). وهذه الكلفة تتوزع أيضاً على 5352 مليار ليرة لتسديد فوائد الدين المعقود في نهاية تشرين الأول 2008 و688 مليار ليرة لتسديد فوائد عمليات التمويل المرتقبة خلال 2009.

■ كهرباء لبنان

ويقدّر المشروع أن تتراجع تحويلات الخزينة إلى «كهرباء لبنان» في 2009 بنسبة 37 في المئة إلى 1486 مليار ليرة، بناءً على اعتماد متوسط سعر نفط خام يعادل 54 دولاراً أميركياً للبرميل وزيادة 3 في المئة، واحتساب مجموع استهلاك المؤسسة من مادة الغاز أويل استيراد 225 ألف طن متري من الغاز الطبيعي من مصر ابتداءً من الشهر الرابع، ما سيحقق وفراً بقيمة 84 مليار ليرة، فضلاً عن احتساب 862 مليار ليرة لشراء الطاقة من الخارج وخدمة قروض المؤسسة. ويتوقع المشروع حصول وفر بقيمة 362 مليار ليرة إذا تعدّلت التعرفة للشرائح الاستهلاكية الكبرى، ووفر بقيمة 106 مليارات نتيجة إجراءات خفض التعديات على الشبكة وزيادة التحصيل، ما يرفع واردات المؤسسة إلى 1526 مليار ليرة، فيما عدم تحقيق هذا الأمر سينتج كلفة إضافية وزيادة العجز بقيمة 468 ملياراً.

■ مقترحات ضريبية

وتتضمن الواردات عدّة مقترحات لتمويل الإنفاق عبر استيفاء رسوم على الأملاك البحرية بقيمة 30 مليار ليرة، وضع رسم نسبته 2 في المئة على فروقات إعادة تقويم الأصول الثابتة والعقارات والموجودات لدى الشركات بقيمة 100 مليار ليرة، والحصول على 50 ملياراً بعد تعديل حق استرداد الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، على أن يجاز فقط للحكومة بزيادة معدل الضريبة على الفوائد من 5 في المئة إلى 7 في المئة ويحدد موعد تنفيذ هذا الإجراء في مرحلة لاحقة بموجب مرسوم.

82 في المئة

هي نسبة نفقات خدمة الدين العام ونفقات الأجور ونفقات دعم مؤسسة كهرباء لبنان من مجمل نفقات الموازنة، أي إن 18% فقط هي مخصصة لتسيير أعمال الدولة والإنفاق الاستثماري المتوقع أن يبلغ 1110 مليارات ليرة وما نسبته 2.37% من الناتج المحلي الإجمالي

1785 مليار ليرة إنفاق إضافيبقيمة 450 مليون دولار.