طابوريان: انقطاع المازوت سببه محلّي وعالمي
11 مليوناً و887 ألفاً و200 دولار، إنها أرباح الخزينة اللبنانية في بيع المازوت شهرياً من دون احتساب عائدات الضريبة على القيمة المضافة التي يجري فرضها على سعر كل صفيحة مازوت، ومن هذا الرقم تحديداً تنطلق التساؤلات: لماذا قهرت الحكومة اللبنانية المواطنين أثناء ارتفاع أسعار النفط العالمية ولم تعمد إلى دعم هذه المادة من أرباحها؟ لماذا كلما صدر رأي ينادي بخفض سعر الصفيحة يخرج رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ببكائية يدعي فيها انخفاض إيرادات الدولة من الـ TVA؟ لماذا لا تستخدم الدولة هذه الوسيلة المربحة نتيجة احتكارها استيراد المازوت الأحمر لتقوم بزيادة كميات الاستيراد والسماح بتهريب هذه المادة ليس إلى سوريا فقط بل إلى جميع الدول المجاورة؟ لماذا لا تغرق الدولة السوق اللبنانية بالمازوت للتخلص من أزمة انقطاع هذه المادة منذ أسابيع؟

■ أرباح الدولة الصافية

فقد اشترت الحكومة في 30 كانون الأول الماضي كميات من المازوت وفق سعر «بلاتس» وهو 360 دولاراً للطن، ويضاف إلى هذا السعر 25 دولاراً تتوزّع بين 18 دولاراً كربح للشركة المستوردة والنقل والتأمين وغيره، و7 دولارات تحت تصنيف «مصاريف أخرى»، ويضاف إلى سعر الطن كذلك 50 دولاراً كضريبة على القيمة المضافة، ليصبح سعر الكلفة 435 دولاراً، أي 7،25 دولاراً للصفيحة الواحدة في أرض المصفاة، إلا أن الدولة تبيعها للموزعين بـ8،52 دولاراً، ما يعني أن الخزينة تحقق أرباحاً صافية بقيمة 1،27 دولاراً عن كل صفيحة مازوت تبيعها، او 76،2 دولاراً عن كل طن، ووفق مصادر رسمية، يجري توزيع 7 ملايين و750 ألف ليتر من المازوت يومياً على السوق اللبنانية، فتربح الخزينة 475 ألف دولار يومياً، أو 11 مليون و887 ألفاً و200 دولار شهرياً، إذا جرى احتساب 25 يوم عمل... وإن كانت الخزينة تحقّق هذه الأرباح الهائلة من بيع المازوت، فلماذا إذن يعاني المواطنون انقطاع هذه المادة؟

■ طابوريان يوضح

فقد عقد وزير الطاقة والمياه، آلان طابوريان، مؤتمراً صحافياً أمس، شرح خلاله وضع سوق النفط والعرض والطلب، وقال إن استيراد المشتقات النفطية في لبنان مفتوح باستثناء قيام الوزارة باستيراد مادة المازوت الأحمر لتلبية حاجة السوق المحلية إلى هذه المادة التي تستعمل للتدفئة.
وقد تحسبت الوزارة لزيادة الطلب على هذه المادة وأمنتها بطريقة تزيد عن حاجة السوق المحلية، وفقاً لمعدلات الاستهلاك المعتادة، وزادت من استيراد المازوت الأحمر في النصف الأخير من شهر كانون الأول 2008 لمواجهة زيادة الطلب مع بدء فصل الشتاء.
وتبين أن أسباب الأزمة تعود إلى ما يأتي:
1ــ هبوط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية هبوطاً حادّاً خلال فصل الصيف ما حدا بالمستهلكين إلى انتظار استقرار الأسعار لتخزين حاجاتهم من المازوت الأحمر.
2ـــ حالة الطقس التي استمرت جيدة حتى منتصف كانون الأول، والتي أدت إلى عزوف المستهلك عن طلب المادة.
3ـــ انتظار المستهلك صدور قرار الدعم عن مجلس الوزراء الذي بوشر العمل به في تاريخ 15/12/2008.
وأضاف: «رغم زيادة الطلب، عبر توفير كل الطلبات التي وردتها في هذه الفترة وتبين لنا أن تسليم هذه المادة في النصف الأول من كانون الأول 2008 كان تسعة عشر مليون ليتر، أي ما يوازي مليوناً وربع مليون ليتر يومياً. وارتفع هذا التسليم ارتفاعاً غير مسبوق، بحيث سلم نحو 80 مليون ليتر خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول 2008، أي ما يعادل خمسة ملايين ونصف مليون ليتر يومياً، أي بزيادة أربعة أضعاف التسليم اليومي. ونظراً إلى الإمكانات المحدودة لشركات النقل والتوزيع ووجود نحو 3000 محطة توزيع، ووجود 650 صهريجاً لنقل مادة المازوت وبقية المشتقات النفطية (بنزين ومازوت) لم تتمكن هذه الشركات من تلبية الطلب المتزايد وتأمينه بالسرعة المطلوبة في الظرف الراهن».
وتابع: «أما في ما يتعلق بمنطقة البقاع، التي كان معظم استهلاكها في الفترة السابقة من المازوت المهرب الذي توقف نتيجة هبوط الأسعار في لبنان، فلم تكن المحطات في هذه المنطقة تتعامل مع شركات التوزيع مما أدى الى تأخير استجابة هذه الشركات لطلباتها إلا بعد تأمين زبائنها.
وقد عملنا على محاولة حل هذه المشكلة بفتح المنشآت في الشمال والجنوب، كما تبين لنا أن هناك عدم التزام بالتسعيرة الرسمية في عدد من المناطق. تواصلنا مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي أعطى تعليماته لإرسال دوريات حماية المستهلك لملاحقة كل المخالفين».
(الأخبار)