لليوم الثالث على التوالي، استمر أمس الإضراب المفتوح لنقابتَي مالكي الشاحنات اللبنانية والشاحنات المبرّدة أمام مرفأ بيروت، حيث تجمّعت الشاحنات أمام المدخل، ما عطّل حركة البضائع الداخلة إليه والخارجة منه، فيما أكد أعضاء في مجلس إدارة نقابة أصحاب الشاحنات أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أي جهة رسمية للبحث في المطالب المطروحة باستثناء وزير البيئة.والمعروف أن أبرز مطالب النقابتين تتمثل في الآتي:
ــ متابعة طلبات تعويضات الجرحى والأضرار اللاحقة بالشاحنات والآليات جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006.
ــ إعفاء الشاحنات اللبنانية من المعاينة الميكانيكية الثانية.
ــ تحرير لوحة الشاحنة العمومية من أحكام قانون الضمان الاجتماعي الإلزامي.
ــ تطبيق المعاهدة الثلاثية الموقعة بين الأردن وسوريا ولبنان لجهة أوزان الحمولات.
ــ إعادة تفعيل مكتب الحدود بإشراف النقابة كما كان معمولاً به في السابق.
ــ عدم ملاحقة الشاحنات من جانب قوى الأمن الداخلي لجهة الحمولة المحوريّة حتى إقرار القانون المتفق عليه مع الدول المجاورة.
ــ تطبيق المناصفة بالأحمال مع شاحنات بلد المقصد، مع إعطاء الأفضلية للشاحنة اللبنانية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
ــ فرض الرسوم على شاحنات الدول العربية التي تدخل لبنان توازي الرسوم التي تدفعها الشاحنات اللبنانية في تلك الدول.
ــ خفض رسوم الميكانيك والضمان الاجتماعي والجمارك وزيادة عمر الشاحنة المستعملة المستوردة من 5 إلى 10 سنوات.
ــ تأهيل المراكز الحدودية وتوسيعها لاستيعاب كل المراكز العائدة إلى دوائر البحوث ووزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة وكل الدوائر الرسمية.
(الأخبار)