قال أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ«الأخبار»، إن المجلس وافق أمس في اجتماعه المنعقد استثنائياً على اقتراح رئيس المجلس طوبيا زخيا بتأجيل التصويت على زيادة الاشتراكات بحسب الدراسة المنفذة من إدارة الصندوق التي تقترح حوالى 8 سيناريوات للزيادة وتفضل تنفيذ إحداها التي تشير إلى زيادة معدلات الاشتراك في فرعَي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بنسبة 1.5 في المئة وزيادة السقف الخاضع للاشتراك من 1.5 مليون ليرة إلى مليوني ليرة، ما يحقق التوازن المالي في الصندوق. وبما أن أصحاب العمل يعارضون هذه الزيادة مبدئياً، ويوافق عليها ممثلو العمال، اقترح زخيا على المجلس أن يحصل على فرصة تمتد لمدة أسبوع يقوم خلالها بجولة من المفاوضات الثنائية مع أصحاب العمل والعمال، ويلتقي كذلك الرؤساء الثلاثة ويقف على رأيهم في هذا الموضوع قبل طرحه للتصويت في مجلس الإدارة.إذاً، هذه هي المرة الثالثة التي يتأجل فيها التصويت على زيادة الاشتراكات، ففي المرتين السابقتين، كان ممثلو الدولة الستة في مجلس الإدارة يعطلون التصويت الذي يحتاج إلى وجود أربعة منهم على الأقل، وهو ما لم يكن متوافراً بسبب غياب الرئيس بداعي السفر والعضو مروان إسكندر الذي لا يحضر الاجتماعات منذ فترة طويلة، وأكرم نجار الذي لم يكن حاضراً في جلسات المجلس باستمرار، فضلاً عن غياب عادل علّيق في الأسبوعين الأخيرين بسبب وفاة والده. وتكراراً لمواقفها السابقة، أعلنت جمعية الصناعيين في بيان أمس رفضها توجه إدارة صندوق ضمان لزيادة الاشتراكات لأنها تؤدي إلى زيادة أكلاف الإنتاج، مشيرة إلى أن إقرار الخطة الإصلاحية وتنفيذها لهما الأولوية لوقف هدر النفقات الإدارية وغير الإدارية وتعزيز الجباية في الواردات، وخصوصاً تحصيل مستحقات الضمان على الدولة والمؤسسات العامة.
ورأت الجمعية أن زيادة الاشتراكات تأتي بعكس الاتجاهات العالمية التي تتجه إلى خفض أكلاف الإنتاج في ظل الظروف الصعبة ومعدلات البطالة المرتفعة، فضلاً عن عدم قدرة أصحاب العمل على تحمل أي أكلاف جديدة، والقطاعات الصناعية لن ترضى بأي زيادة مهما كانت، ولا سيما بعد زيادة الأجور الأخيرة.
(الأخبار)