أكّد مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة استمرار التعاقد والتعاون بين التعاونية والمستشفيات التي لم تتوقف عن قبول مرضى التعاونية بعدما انتهت مدة العقود في نهاية 31 كانون الأول 2008، علماً بأن هناك حوالى 60 مستشفى لا تزال تعمل مع التعاونية ولم تلتزم قرار نقابة المستشفيات بوقف استقبال مرضى التعاونية.وجدد مجلس إدارة التعاونية، في اجتماع عقده أمس، دعوة المستشفيات إلى تقديم دراسة مفصّلة من كل مستشفى عن التعرفات المطلوبة ومبرراتها ليصار إلى مناقشتها واتخاذ القرار المناسب في شأنها. وقد قدّم المدير العام للتعاونية أنور ضو عرضاً مفصلاً للاتصالات التي أجراها مع نقابة المستشفيات والمراجع الحكومية المختصّة، وأبدى المجلس ارتياحه للتدابير المتخذة من الإدارة لتوجيه المرضى واستقبالهم في مستشفيات عدّة ابتداءً من الحالات المستعصية من مرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات الطارئة وصولاً للحالات العادية.
وبعد التداول، قرر مجلس الإدارة الآتي:
ــ تأكيد استمرار التعاقد والتعاون بين تعاونية موظفي الدولة والمستشفيات التي لم تتوقف عن قبول مرضى التعاونية بدءاً من 1/1/2009.
ــ دعوة المستشفيات مجدداً إلى تقديم دراسة مفصّلة من كل مستشفى عن التعرفات المطلوبة والمبررات الداعية إليها، ليصار إلى درسها واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ــ على المنتسبين إبلاغ التعاونية أي مشكلة تواجههم في الدخول إلى أي مستشفى ليصار إلى حلها وتوفير استشفائهم في أحد المستشفيات المستمرة في تعاقدها مع التعاونية.
ــ الطلب إلى المدير العام متابعة الاتصالات والإجراءات لمعالجة هذا الموضوع.
(الأخبار)