الأزمة تضعف قدرة المصارف على تمويل الدولة
للمرة الثانية خفضت الوحدة الاقتصادية في «الإيكونوميست» رؤيتها لنمو اقتصاد لبنان في 2009 من 3.1 في المئة إلى 2.7 في المئة ومن 4.7 في المئة إلى 3.3 في المئة في 2010، علماً بأنها قدّرت أن يكون حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 قد بلغ 4.2 في المئة، معبّرة عن مخاوف عدّة اقتصادية موضوعية.
ووفق ما أوردت نشرة بنك بيبلوس الأسبوعية، فإن تعديلات «الإيكونوميست» سببها توسّع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتباطؤ في نمو اقتصادات الدول، فالسياحة في لبنان ستتأثر تأثّراً غير مباشر، وينسحب هذا الأمر على قطاع العقارات، البناء، والقطاع المالي.
كما ستتأثر عناصر اقتصادية إضافية بسبب الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في منتصف عام 2009 ومدى تأثير هذا الأمر على الصعيد السياسي، فضلاً عن أن انكماش اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي والتباطؤ في الولايات المتحدة الأميركية وفي دول مجلس التعاون الخليجي سيؤثّران سلبيّاً في تدفق تحويلات المغتربين اللبنانيين التي تمثّل مصدراً أساسياً لكثير من العائلات المقيمة في لبنان.
وفي المجمل رأت أن المخاطر تبقى مرتفعة مع احتمالات أن تنفجر أزمة سياسية تجر الاقتصاد والنمو نزولاً كما حصل في الأعوام 2005، 2006 و2007. متوقعةً أن تحقق الحكومة «قليلاً من الإصلاحات»، إذ إن خصخصة أصول الهاتف الخلوي ومؤسسة كهرباء لبنان ستتأجل إلى أبعد من عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي وتأثيراتها السلبية في توجّهات المستثمرين، فضلاً عن معارضة داخلية لهذا الأمر من جانب «قوى المعارضة». وفيما تبقى تداعيات الأزمة محدودة على المصارف اللبنانية، فإن القطاع المالي في لبنان أظهر علامات عدّة تتصل بأضرار مباشرة نتيجة هذه الأزمة.
وعبّرت «الإيكونوميست» عن مخاوفها من ضغوط على الحكومة بسبب تجمّد السيولة في العالم، إذ إنها تحتاج إلى الاستدانة بحجم كبير بالعملة المحلية (الليرة) أو بالدولار، فضلاً عن حاجتها إلى الحصول على دين جديد لتسد العجز في موازنتها السنوية، وبالتالي على الحكومة أن تكون قادرة على الحصول على هذا الدين من المصارف التجارية المحلية. علماً بأن المخاوف تنسحب على إمكان تدهور ثقة المستثمر بلبنان مما سيؤثر في تدفق رؤوس الأموال، ويحد من قدرة المصارف على تلبية حاجات الاستدانة السيادية.
(الأخبار)