■ مراجعة مشتركة
لكن، بحسب الصفدي، من الضروري إجراء مراجعة مشتركة لكل الاتفاقيات والوثائق الرسمية، ومنها «مسألة حصّة لبنان من مياه نهر العاصي التي هي حالياً 20 في المئة فقط!».
وأوضح أن هناك «حاجة إلى عقلنة إدارة المصالح المشتركة بين لبنان وسوريا أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ولا سيما أن السياسات والممارسات من الجانبين فشلت في الماضي، والبداية الصحيحة تكون بأن يطرح كل طرف أمام الآخر هواجسه وتطلعاته بالنسبة إلى طبيعة العلاقات في المستقبل».
ورأى أنه بإمكان الجانبين أن يكونا رابحين في عملية التبادل التجاري وتحرير تبادل البضائع الصناعية والزراعية (مع مراعاة الروزنامة الزراعية)، فضلاً عن حرية انتقال رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات، إذ يجب النظر بواقعية منفتحة نحو المستقبل لا إلى أفكار مسبقة.
■ الاستفادة المتبادلة
وفي الواقع، يقول الصفدي، ينتفع لبنان من استيراد العمالة السورية، ومن الاستيراد المنظّم للبضائع الزراعية، ومن النفقات الاستهلاكية والاستثمارية للسوريين في لبنان، وفي المقابل تستفيد سوريا من المبادلات الاقتصادية علماً بأنها فتحت أبوابها للمصارف التجارية اللبنانية، مما أدّى ويؤدّي إلى فائدة مشتركة. وبالنسبة إلى القطاعات الإنتاجية، توفر الأسواق السورية مجالاً كبيراً وفريداً للصناعة اللبنانية، وخصوصاً حين يجري تذليل كل العقبات أمام صادرات لبنان، ومن شأن ذلك أن يحفّز الصناعة السورية المرشّحة للانطلاق والتوسّع، بحكم كبر أسواقها ووفرة المواد الزراعية والأولية الأخرى.
وقال إن اتفاقية الدفاع والأمن لم تلحظ «عدم جواز منع الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان أي نشاط في كل المجالات السياسية والإعلامية من شأنه إلحاق الأذى أو الإساءة للبلد الآخر، إذ إن هذا المنع يعود في لبنان إلى السلطة القضائية والتشريعية لا العسكرية أو الأمنية».
(الأخبار)
التنفيذ وفقاً للأصول
يقول وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي إن العلاقات اللبنانية ــ السورية الرسمية تستند، منذ 1991، إلى معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق التي افتتحت سلسلة طويلة من الاتفاقيات والبروتوكولات المتضمنة برامج ومذكرات... لكنها تحرص على لحظ ضرورة التنفيذ وفقاً للأصول الدستورية والقوانين المعمول بها في كل من البلدين