لم نتعاقد إلا مع 7 متقاعدين في 15 عاماً
ردّت مديرية العلاقات العامّة في إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان على ما نشرته «الأخبار» في عددها في 15 كانون الثاني بعنوان (مليار ليرة كلفة لجنة بلا «مهمات» ـ استنساب التعاقد مع متقاعدي «الريجي»)، واعتبر الرد أن المنشور هو «دراسة» أعدّها المحرر تتضمّن ملخصات من وثائق رسمية رفعها وزير المال السابق جهاد أزعور إلى مجلس الوزراء. وجاء في الرد أن موازنة إدارة الريجي تبلغ 600 مليار ليرة، و«لا يضيرها أن تتولى فيها لجنة إدارة لا يتجاوز بدل أتعابها ثلث المبلغ المذكور، أي ثلث المليار ليرة الي ورد في كتاب أزعور»، ولفتت إلى أن العضو في اللجنة، الأمين العام التجاري كمال عتريسي، «لا يتقاضى أي مبلغ إضافي على أجره كأمين عام».
وأضاف الرد: «لا يوجد لدى الريجي حالياً من الذين تقاضوا تعويضات صرفهم (متقاعد) أي أجير له علاقة بالعمل أو يتقاضى أجراً باستثناء أحد أعضاء اللجنة (خليل دوغان)». وسألت: «هل يعتبر هدراً للمال العام اذا جرت تغطية حاجة الإدارة التي فقدت من عديدها 1371 أجيراً حتى اليوم، وذلك عبر الاستعانة ببعض أجرائها من الملاك العالي الذين تراكمت لديهم خبرة واسعة من العمل ولا يتوافر لديها أي بديل لهم بسبب شغور 47 مركزاً في الملاك العالي، إذ لم تتمكن الإدارة من ملئها بسبب وقف الاستخدام، علماً بأن مجموع مَن جرت الاستعانة بهم منذ 15 عاماً حتى اليوم لا يتعدى 7 أجراء، راوح التعويض لكل منهم بين مليون ومليوني ليرة شهرياً لا كما ورد في «الأخبار» 7 ملايين ليرة! وذلك لفترات راوحت بين ستة أشهر وسنتين كحد أقصى، علماً أنه لم يبقَ أي منهم اليوم».
وبالنسبة إلى ما ورد عن الأمين العام التجاري كمال عتريسي الذي تطلب إدارة الريجي الاستعانة بخدماته بعد صرفه من الخدمة، قال الرد: «إن تناول أحد الأمناء العامين بالاسم بقصد الإساءة لا يخرج عن إطار تصفية حساب شخصي وحقد»، آملة توخّي الدقّة «في تناول مؤسسة قد تكون مثاليّة ونموذجاً».

■ رد المحرر

- أولاً، يهم «الأخبار» أن تؤكّد أن معظم المعلومات الواردة في تقريرها مستقاة من كتاب رفعه وزير المال السابق جهاد أزعور إلى مجلس الوزراء تحت رقم 840/ ص1 في 20 أيار 2006، فضلاً عن مصادر في الإدارة، وبالتالي فإن «الأخبار» تعتبر نفسها غير معنية بهذا الرد، وكان الأجدى بمديرية العلاقات العامة أن تتوجه بردّها إلى وزير المال الذي قال في كتابه المذكور (حرفيا): «إن اللجنة المؤقّتة تكلّف الدولة مبالغ باهظة تبلغ مليار ليرة سنوياً من دون أن تؤدّي في المقابل أي نتيجة تعود بالنفع العام على الإدارة...»
- ثانياً، ليس من حق مديرية العلاقات العامة أن تتّهم «الأخبار» بالإساءة الشخصية، وهي تعلم أن ما ورد في التقرير المنشور يستند إلى قرارات المديرية العامّة لإدارة حصر التبغ والتنباك، ومنها القرار رقم 93/ تاريخ 24 تموز 2002... وفي حوزة «الأخبار» مجموعة القرارات الصادرة عن الإدارة التي تفيد أن كمال عتريسي وُضع في الاستيداع لمدة 3 سنوات و3 أشهر بكلفة 9.3 مليون ليرة شهرياً، أو بكلفة إجمالية مباشرة بلغت 362 مليون، علماً بأنها عقوبة إدارية بسبب مطالبته بأمور «ذات منفعة شخصية»، لكن المستغرب هو لماذا احتاجت إليه الإدارة بعد بلوغه السن القانونية لا في فترة الثلاث سنوات! فيما المواصفات المطلوبة للاستعانة بخدماته في التصنيع والمكافحة لا تنطبق عليه لأنه حائز إجازة في الأدب العربي. والإدارة «المثاليّة والنموذجيّة» تلتف على القوانين للتعاقد مع عشرات الموظفين لمدة 6 أشهر و10 أشهر ثم يقاضونها لتثبيتهم، وبعدئذ تتكرر هذه المسألة.
- ثالثاً، تكفي الإشارة إلى أن الوساطات لم تنفع رئيسها السابق وليد سلام للبقاء بعدما بلغ السن القانونية، فعيّن بدلاً منه محمد بلوز، وبدأت المخالفة عندما بلغ عضو اللجنة محمود سنجقدار في نهاية 2004 السن القانونية، فأعيد بلوز إلى موقعه الأصلي وعُيّن سنجقدار بإيعاز من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وتثبت مراسلات مفوض الحكومة والمراقب المالي والمدير المالي في إدارة الحصر، مع وزارة المال هذا الأمر، إذ سجلوا اعتراضهم طالبين إيجاد مخرج قانوني لصرف تعويضات سنجقدار الشهرية لكونه معيّناً خلافاً للقانون، فقد جرى التصريح عن رواتب الموظفين وضريبة الدخل عليها لعام 2005 فيما أعطي كل من سنجقدار ومازن حنا عبود سلفة قيمتها 5 ملايين ليرة شهرياً. وقد انسحبت المحاصصة السياسية على عضوية عصام سلمان الذي تضاعف راتبه 3 مرات بالانتقال إلى إدارة الحصر، وعلى أثر هذا الأمر أرسل أزعور كتابه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
(الأخبار)