في ظلّ تداعيات الأزمة الماليّة والاقتصاديّة العالميّة على بلدان الخليج العربي، تخفض الشركات الأكلاف من خلال إعادة هيكلة أعمالها وإلغاء الوظائف بتزايد لتجنّب الوصول إلى مراحل أكثر خطورة من فقدان السيولة وتباطؤ الأعمال. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة «القبس»، نقلاً عن مصادر مطّلعة في عالم المال والأعمال، بأنّ الشركات الاستثماريّة الكويتيّة خفضت الرواتب التي تدفعها لموظّفيها بنسب تتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة.وأوضحت الصحيفة أنّ الشركات كانت تواجه خيارين صعبين: إمّا خفض الوظائف، وإمّا إلغاء بعض عمليّاتها الإنتاجيّة، وخصوصاً أنّ الكويت هي من بين أكثر البلدان العربيّة تأثّراً بالأزمة الماليّة التي تفاعلت في منتصف أيلول الماضي مكبّدة البلدان العربيّة خسائر بلغت 2.5 تريليون دولار خلال 4 أشهر، ومؤثّرة بوضوح على الجوانب الحقيقيّة في اقتصاداتها.
ويبدو أنّ تأثّر البلدان الخليجيّة بالأزمة إلى تزايد في ظلّ تراجع أسعار النفط بأكثر من 110 دولارات منذ وصول سعر برميل الوقود الأحفوري إلى مستواه القياسي في الصيف الماضي، وفي ظلّ ضعف حركة الإقراض، ما يخنق نشاط القطاع الخاص المسؤول عن أكثر من 50 في المئة من النشاط الاقتصادي في البلدان العربيّة. وسبّبت هذا الاختناق أزمة الائتمان العالميّة التي نتجت من انفجار فقاعة الرهون العقاريّة وخوف المستثمرين من الأصول المسمّمة.
ومن بين بعض المؤسّسات الاستثماريّة الأكثر تأثّراً في الكويت كان المصرف الاستثماري الأكبر في البلاد «Global Investment House» الذي تأخّر عن سداد مستحقّات معظم ديونه منذ أسبوعين، وسبّب هذا الأمر ضربة قويّة لجهود المصرف في استعادة الثقة بأعماله بين المستثمرين، بعدما ضمن الودائع لدى جميع المصارف وأنقذ رابع أكبر مقرض له، «بنك الخليج»، العام الماضي.
(الأخبار)