لا يزال العراق يحصد نتائج إمرار برلمانه الاتفاقيّة الأميركية ــ العراقية، وخصوصاً على الصعيد الأمني. فمع ارتفاع حدّة العنف الذي يضرب بلاد الرافدين منذ أيام، سجل يوم أمس 4 تفجيرات كبيرة أودت بحياة 40 عراقياً على الأقل وجرح نحو 100 آخرين، من بينهم مسؤول ملف «مجالس الصحوات» ومستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، مطهر المولى، الذي كان أول رئيس لـ«الحرس الوطني العراقي» بعد الاحتلال في عام 2003.والتفجيرات الدامية وقعت في بغداد والموصل. ففي العاصمة، قُتل 20 شخصاً على الأقل، وأُصيب 50 آخرون. وفي منطقة الصليخ شمال بغداد، قُتل نحو 4 عراقيين أيضاً في تفجيرين استهدفا موكب المولى لدى خروجه من منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة ومقتل سائقه وعدد من المدنيين ومن عناصر الحماية. كذلك قتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم انتحاري وسط مدينة الموصل.
في هذا الوقت، صعّد أكراد العراق من لهجتهم الهجومية ضدّ المالكي، على خلفية «مجالس الإسناد» التي يرغب رئيس الحكومة بتوسيع إطار عملها، وهو ما يرفضه الأكراد بالمطلق.
ورأى بيان شامل صدر عن حكومة كردستان العراق أمس، أن المالكي «لا يحق له اتخاذ القرارات الفردية، لأنه يتولى منصبه نتيجة توافق سياسي». وجاء في البيان نفسه أن رئيس الوزراء «ربط رده على رسالة مجلس الرئاسة بشأن مجالس الإسناد بإقليم كردستان كأنه كان ينتظر فرصة ليصب جام غضبه على الإقليم». وكشف البيان الحكومي أن مكتب المالكي «بدأ بالاتصال حتى ببعض الخونة من الأكراد لحثّهم على تأسيس مجالس إسناد، وهو ما قد يؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع الكردستاني». وخلص البيان إلى القول إن «من واجب رئيس الوزراء ومكتبه خلق جو للمصالحة الوطنية، لا هدم ما بُني من المصالحة، وخلق جو لبناء المسيرة الأمنية، لا العمل على هدم ما بُني».
وردّاً على اتهامات المالكي لحكومة أربيل بمخالفة الدستور في قضايا انتشار البشمركة والعقود النفطية وفتح القنصليات من دون استئذان بغداد، أشارت حكومة الإقليم إلى أن رئيس الحكومة «يحتمي بالدستور حينما يهاجم الآخرين، ويناقض الدستور ويدعو إلى تغييره، حينما يقوم ببعض الممارسات التي ينفرد بتنفيذه أيضاً».
أما بشأن القواعد العسكرية الأميركية التي عرض رئيس الإقليم مسعود البرزاني استضافتها، فجاء في البيان أن الأخير قدّم عرضه هذا في واشنطن «باسم شعب كردستان»، من منطلق «الدعوة إلى عدم رفض الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، وانطلاقاً من المصلحة العراقية الصرفة».