هيئة التنسيق: عروض الكتل النيابيّة مهينة
فاتن الحاج
يخترق صوت رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، فضاء المجلس النيابي، يدعو الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام مجدداً إلى التزام الإضراب العام والاعتصام في 17 الجاري، على خلفية أنّ العروض التي «فاوضتنا عليها الكتل النيابية هي أقلّ من هزيلة، بل مهينة لكونها تنطلق من تكريس زيادة الـ 200 ألف ليرة لبنانية، وتعتمد فصل الدرجات عن أساسات الرواتب». تعلو نبرة غريب تدريجاً حين يؤكد أنّ «سلّم التدرّج خطّ أحمر»، فيقابل بتصفيق حار من المعتصمين. يعلن أنّ هيئة التنسيق لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة تتحرّك وفق خطّين متوازيين: «الاستمرار في متابعة الاتصالات والحوار مع المسؤولين من جهة، وإضرابات واعتصامات من جهة أخرى». يتحدث غريب عن ثلاثة اقتراحات قدمتها الهيئة إلى اجتماع اللجان النيابية المشتركة: اعتماد النسب المئوية على شطور الرواتب، الحفاظ على نسبة الفارق بين الحدّ الأدنى للأجور وأساس راتب المعلّم والموظف، والحفاظ على نسبة قيمة الدرجة من أساس الراتب، على أن لا تقلّ عن 5% وعدم الفصل بينهما.
ورداً على التذرّع بالموارد المالية، يصرخ: «اطرقوا الأبواب تجدوا الموارد، ارفعوا الضرائب المباشرة على كبار الأغنياء والشركات الكبرى والمقاولين واخفضوا نسبة الفائدة 1% على سندات الخزينة الذي يؤمّن وحده 600 مليار ليرة لبنانية». يسأل: «لماذا يجري التعامل على قاعدة أبناء الستّ وأبناء الجارية، لماذا تؤمن الأموال بالسرعة القصوى لدفع خدمة الدين العام والمتعهدين، كيف تكون المديونية مصدر غنى فاحش لأصحاب المصارف والقطاعات الريعية والعقارية واستشراء الفساد والمحسوبية، بينما هي مصدر إفقار لنا وضرباً لحقوقنا المكتسبة ولقمة عيشنا».
وسبق رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، حميد الحكم، غريب إلى مخاطبة المعلمين والموظفين، فوضعهم في أجواء المقترحات التي قدمتها هيئة التنسيق بهدف تعديل مشروع قانون الأجور المحوّل من الحكومة إلى المجلس النيابي، مشيراً إلى خطأ مقصود قامت به وزارة المال يتمثّل بالإبقاء على الدرجات المعمول بها منذ 10 سنوات.