رفعت «موديز» تصنيفها السيادي للبنان من «مستقر» إلى «إيجابي». وقالت في تقرير أعلنته أمس، إن الاقتصاد اللبناني لا يزال هشّاً، وقد يتأثّر بالأزمة المالية العالمية مع تراجع تحويلات المغتربين، مشيرة إلى أن حماوة الأجواء السياسية برَدَت في لبنان بعد اتفاق الدوحة، مما أعطى دفعاً للاقتصاد اللبناني وأدى إلى اكتسابه انتعاشاً تمثّل في القطاع السياحي في الصيف الماضي. لكنّ الوكالة حذّرت من أي تدهور سياسي قد يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.وبحسب «موديز»، استمرت الأجواء الهادئة في الصيف الماضي، مما أدى إلى أكبر نسبة تدفق للسياح شهدها لبنان منذ عام 2004، فيما توقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 6 في المئة في نهاية السنة الجارية، وذلك على عكس ما يحصل في العالم الذي سيشهد انكماشاً اقتصادياً بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتشير «موديز» إلى أن المالية العامة في لبنان أبدت مقاومة للصدمات القوية وللأحداث السياسية السلبية، ولذلك تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة بعد اتفاق الدوحة. وفي أي حال، لا يزال لدى لبنان مخاطر سياسية قد تؤدي إلى ضغوط اقتصادية، إذ إن الأمر مرتبط بتطورات الحالة السياسية الهشّة والحسّاسة، وأي أحداث سياسية قبل الانتخابات النيابية في أيار المقبل سيكون لها تأثيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر الاقتصاد اللبناني سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولا سيما في الأمور الخارجية مثل تراجع الطلب الخارجي على الصادرات اللبنانية وتراجع قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج.
وبذلك يكون تعديل تصنيف «موديز» للبنان هو الأول بين وكالات التصنيف، إذ تبقي «فيتش» و«كابيتال إنتليجينس» و«ستاندرد أند بورز» على تصنيف سيادي «مستقر».
(الأخبار)