القاهرة ـ الأخباردعا ناشطون سياسيون وحقوقيون السلطات المصرية، أمس، إلى الكشف عن مكان اعتقال المنسق الإعلامي للحملة الشعبية لكسر الحصار على قطاع غزة، يوسف طلعت، في أول أيام عيد الأضحى.
وقالت زوجة طلعت في وقت سابق إنه «جرى اعتقاله رغم صدور قرار من محكمة شمال الجيزة بالإفراج عنه يوم وقفة العيد»، موضحة أن «قرار الاعتقال صدر ضد زوجها بعد مشاركته في العديد من الفعاليات لكسر الحصار عن غزة، فوجّهت تهم كثيرة إليه، في مقدمتها ازدراء النظام واستغلال مناخ الديموقراطية في نشر فكر جماعة الإخوان المسلمين»، التي توصف رسمياً بالجماعة المحظورة.
وناشدت زوجة طلعت النائب العام «الإفصاح عن مكان زوجها والسماح لها بزيارته، ودعت جميع الحقوقيين إلى الوقوف إلى جانبه حتى يجري الإفراج عنه». وأضافت «تزوجت يوسف منذ ثلاثة أشهر، قضى نصفها في المعتقل بعد مشاركته في القافلة الأولى وفي فعاليات تنادي برفع الحصار عن أشقائنا في فلسطين».
ودشن ناشطون ومدونون إلكترونيون حملة للمطالبة بالإفراج عن طلعت، القيادي البارز في الحملة الشعبية التي تضم نقابة الأطباء ولجنة الإغاثة الإنسانية والنواب المستقلين ونواب الإخوان في مجلس الشعب، وحزبي العمل والكرامة، وحركة كفاية والحركة الدولية للنواب المستقلين، وغيرها من الحركات السياسية والشعبية المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أصدرت حكماً في الحادي عشر من الشهر الماضي بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع المسيرات الشعبية إلى قطاع غزة على أساس أن القرار لا يستند إلى قانون وأنه عمل غير مشروع، لكونه يحد من حرية التنقل للمواطنين على الأراضي المصرية.
واستنكر العديد من أعضاء مجلس الشعب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، «إصرار الحكومة المصرية على إغلاق معبر رفح أمام المساعدات الطبية والغذائية والوقود للشعب الفلسطيني المحاصر، في الوقت الذي تستنكر فيه العديد من دول العالم، شعوباً وحكومات، استمرار حصار الشعب الفلسطيني الشقيق وتجويعه».
وكانت قوات الأمن المصرية قد منعت مرتين بالقوة قافلة برية، نظمتها حملة كسر الحصار، من التوجه من القاهرة إلى معبر رفح في سيناء.