الحسكة | عادت أجواء الاتفاق لتسيطر على المشهد السياسي الكردي السوري، وذلك بعد حوالى أسبوع من المحادثات بين «حركة المجتمع الديمقراطي» (المحسوب على حزب الاتحاد الديمقراطي) و«المجلس الوطني الكردي» (المتحالف مع «الائتلاف» المعارض) اتفق فيها الطرفان على طيّ الخلاف الذي حصل على خلفية اختيار أعضاء «المرجعية السياسية الكردية»، بعد فصل «المجلس» لثلاثة من أحزابه هي الحزب الديمقراطي (البارتي)، وحزب الوفاق، وحزب الوحدة الديمقراطي، ورفض «حركة المجتمع الديمقراطي» للأسماء المقترحة البديلة عنهم.
ثم اتفق الطرفان على رفع عدد أعضاء المرجعية السياسية من 30 عضواً إلى 36 عضواً، وذلك باحتساب الأعضاء الثلاثة عن الأحزاب المفصولة من حصة «حركة المجتمع الديمقراطي»، وإضافة ثلاثة أعضاء إلى حصة «المجلس الوطني»، ولتصبح حصة كل طرف 15 إضافة إلى 6 من المستقلين. هذه «المرجعية» التي أُلّفت وفق اتفاق دهوك الذي وقّع بين الطرفين في 23 تشرين الأول الماضي، ونصّ على ثلاث نقاط هي: المرجعية السياسية، والإدارة المشتركة، وقوة مشتركة. كذلك اتفق الطرفان على الاجتماع مجدداً في الخامس من شباط في مدينة القامشلي لبحث تطبيق بقية بنود الاتفاق. ويتوقّع أن يناقش الاجتماع سبل البدء بإنشاء الإدارة المشتركة لمناطق «الإدارة الذاتية» في الجزيرة (الحسكة)، كوباني (عين العرب) وعفرين، إضافة إلى الاتفاق على قوة مشتركة لحماية هذه المناطق. وأصدر الطرفان تصريحاً صحافياً مشتركاً أكدا فيه أنّه بدعوة من رئاسة إقليم كردستان حضر الوفدان بغية إيجاد حل للخلافات التي حصلت اثر الانتخابات التي جرت لاستكمال المرجعية السياسية الكردية. ويرجّح الأكاديمي والباحث الكردي، فريد سعدون، في حديث لـ«الأخبار» أن «يختلف الطرفان مجدداً في الخطوات اللاحقة لاتفاق دهوك، وأن المرجعية السياسية المنتخبة لن تمارس دورها»، مؤكداً أنّ «القرار سيبقى لحزب الاتحاد الديمقراطي».
بدوره، رأى عضو ديوان «المجلس التشريعي للإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة» أكرم محشوش أنّ «أعضاء المرجعية لو أصبحوا مئة لن يتفقوا أبداً»، معللاً ذلك بأن «كل الأحزاب تريد أن تشارك حزب الاتحاد الديمقراطي السيطرة على الأرض دون أن تقدم شيء مع حرصها دائماً على أن تكون قيادة المنطقة كردية صرفة وإقصاء بقية المكونات». وبيّن محشوش «أنهم كمكون عربي في المنطقة يريدون للكرد أن يوحدوا صفوفهم، وهذا أمر سينعكس إيجاباً على الأرض لكن أمر يصعب تحقيقه». وبذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة بانتظار ما سيكشفه اجتماع شباط المقبل من تطورات ستحدد واقع مناطق «الإدارة الذاتية» المستقبلي.