هذا ما أعلنه وزير المال محمد شطح لقناة «سي.ان.ان» أمس، مشيراً إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2009 انخفضت إلى ما بين 3 في المئة و3.5 في المئة، بعدما كانت متوقعة 5 في المئة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
◄ فروق تطبيق مؤشّر دفتر شروط أشغال غب الطلب
كانت محور البحث والنقاش، أمس، بين وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، وبين نقابة المقاولين، التي تمنت عليه التدخل لدى ديوان المحاسبة للإسراع في إبداء رأيه في موضوع تطبيق المؤشر صفر على مشاريع غب الطلب المجدد عام 2007 - 2008، التي لا تزال عالقة لدى الوزارة بانتظار رأي الديوان.وكان العريضي قد التقى الوكيل الحصري للشركة الصينية المكلفة تنفيذ أشغال مرفأ طرابلس ايلي بخعازي، الذي أبلغه أن الشركة سترسل لجنة من المهندسين المختصين خلال الأيام المقبلة لإجراء دراسة فنية عما ستقوم به من أعمال ولوضع برنامج عمل يجري توقيعه مع إدارة المرفأ بغية بدء التنفيذ المباشر في ما بعد.
◄ معالجة مطالب السائقين العموميّين
القرار اتخذ ولم يبقَ إلا الاتفاق على نسب الزيادة، هذا ما قالته مصادر مطلعة عن مشكلة السائقين العموميين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعين، إذ يطالب السائقون بالحصول على تعويض عائلي يوازي التعويضات العائلية التي يحصل عليها المنتسبون العاديون للضمان الاجتماعي. وبحسب المصادر فإن الاجتماع الذي ترأسه أمس وزير العمل محمد فنيش، بحضور ممثلين عن اتحادات النقل البري، جرى فيه نقاش إعطاء السائقين زيادة على التعويضات لتصل إلى 50 ألف ليرة للتعويض عن الزوجة، وإلى 25 ألف ليرة عن الولد. ولكن لم يجرِ الاتفاق بصورة نهائية على هذه الأرقام بعد.◄ «نعمل على تشريعات لتشجيع الاستثمارات السياحية»
الكلام لوزير السياحة إيلي ماروني، الذي كشف في تصريح أمس أنه يعمل مع فريق عمل متخصص على اقتراح تشريعات حديثة لتشجيع الاستثمارات السياحية، وعلى إصدار مطبوعات تبرز صورة لبنان توزّع في الخارج بدعم من الجاليات الاغترابية. ولفت إلى السعي بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتأمين الدخول المجاني للسياح اللبنانيين إلى معالم لبنان السياحية. وحذّر ماروني في حفل إطلاق عمل اللجنة السياحية لمنطقة بشري ــ الأرز، الذي أقيم في أوتيل هيلز في الأرز، من الانعكاسات السلبية التي تنجم عن عدم تقيد المؤسسات السياحية بأسعار التعرفة الرسمية المعتمدة في الوزارة.
◄ تصحيح الإيجارات ووضع حد أدنى لقيمة الإيجار
مطلب أعلنته لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في مذكرة قدمها، أمس، رئيس اللجنة جورج رباحيّة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد مؤتمر صحافي عقده في ساحة رياض الصلح، مطالباً بتسريع درس مشروع قانون الإيجارات في اللجان المشتركة، وإحالته على الهيئة العامة لإقراره وإصداره من دون أي تأخير أو مماطلة، خفض مدة التحرير من 6 و7 سنوات إلى 3 كحد أقصى، ليصار إلى تطبيق القانون الرقم 159/92 في ما بعد على الجميع، إلغاء التعويض «البدعة» المقترح أو أن تتحمّله الدولة، ومساواة المالكين بالمستأجرين، وإعطائهم الحقوق نفسها بالنسبة في حال عدم تمكّنهم من دفع التعويض.