■ حشد أمني في سيناء تحسّباً لمؤتمر البدو

دخلت العلاقات بين السلطات المصرية وبدو سيناء مرحلة خطيرة، بعدما حشدت السلطات المصرية قواتها شبه العسكرية والأمنية التقليدية في المناطق المتاخمة لسيناء، ولا سيما المطلة على الحدود البرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في خطوة استباقية للمؤتمر المقرر أن تعقده قبائل البدو اليوم لدراسة التطورات الأخيرة في المنطقة.
في المقابل، هددت القبائل بعقد مؤتمرها بجوار مقرّ القوات المتعددة الجنسيات، إذا سعى الأمن لإفشاله في منطقة العجراء القريبة من الحدود بين مصر وإسرائيل. وقالت، في بيان لها، إن «قوات الأمن تستعرض عضلاتها، ما استفز أبناء القبائل، لذلك قررنا آسفين، إذا حالت قوات الأمن بيننا وبين عقد المؤتمر السلمي في مكانه المقرر بمنطقة العجراء، عقد مؤتمرنا بجوار القوات المتعددة الجنسيات».
ومن المقرر أن يعلن البدو خلال المؤتمر مطالبهم المتمثلة في: الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين، وإلغاء كل الأحكام الغيابية، ومحاكمة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ومنع أخذ النساء والأطفال والشيوخ رهائن، وتمليك الأراضي لأبناء سيناء، وإلغاء فوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلاً عن احترام عادات أهل سيناء وتقاليدهم.
(الأخبار)

■ مصر: أحكام قاسية
في أحداث المحلّة

«صدمة»، هذا هو الوصف الذي قابلت به مصادر سياسية وقانونية حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في مدينة طنطا. ورغم أن الأخبار الأولية بشرت ببراءة ٢٧ من المتهمين في إضراب المحلة الكبرى الشهير في ٦ نيسان الماضي، فإن الحكم بحبس ٢٢ من المتهمين من ٣ إلى ٥ سنوات، عُدّ عقوبة قاسية لم تحدث من قبل في أحداث غضب أكبر، كالتي وقعت في ١٨ و١٩ كانون الثاني ١٩٧٧.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ٤٩ مواطناً عقب أحداث المحلة تهماً عديدة، منها: مقاومة السلطات والتجمهر والشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحداث حرائق بالمحلة وتعطيل المواصلات العامة هناك.
(الأخبار)