أوصى اجتماع «الخبراء لتقييم واقع الأزمة الاقتصادية والتحديات الماكرو ـــ اجتماعية للبنان في عام 2009» الذي انعقد أمس في فندق كراون بلازا، بتنظيم من مؤسسة «داتا اند انفستمنت كونسلت ـــ ليبانون»، بإجراء فوري يتمثّل بخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة 4 في المئة لإنعاش القدرة الشرائية للفئات الدنيا، على أن يترافق هذا الأمر مع حزمة من الإجراءات الاقتصادية.وجاءت هذه التوصيات بعد نقاش استهله رئيس مجلس إدارة «داتا أند انفستمنت» معن برازي الذي لخّص مجموعة من الدراسات الاقتصادية التي أُعدّت لتحديد انعكاسات الأزمة المالية العالمية على لبنان، فأشار إلى أن الانعكاسات متّصلة بمدى الانفتاح على الدول المتأثرة بالأزمة، وبحرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات، فضلاً عن الأثر النفسي للأزمة.
وطالب وزير المال السابق جورج قرم بوضع خطة اقتصادية خلاقة لتحويل الاقتصاد اللبناني المقيد ذي الطابع الريعي إلى اقتصاد منتج، وخطة مالية توقف الاعتماد على التدفقات المالية الخارجية، وخفض المخاطر الائتمانية المتأتية عن الفوائد، وأن تشمل هذه الخطة إزالة القيود على الاقتصاد اللبناني، وألا يكون مقيداً بالعوامل الخارجية.
ورأى الخبير الاقتصادي والمصرفي غالب أبو مصلح أن تمويل الخزينة بالليرة كبير، وأن هروب رؤوس الأموال سينعكس على متانة الوضع الائتماني المصرفي، مشيراً إلى أن اعتماد المصارف مركّز على التحويل بالليرة في المخاطر السيادية التي تجاوزت فوائدها 18 في المئة.
وأكثر ما تخشاه التوصيات هو أن يتحول الحذر المصرفي والحذر من الأسواق إلى جمود في التسليف، علماً بأن تعقيم السيولة لمصلحة الأرباح الآنية مضر بالعلاقة بين النمو والتسليف. وتلفت إلى ضرورة البحث عن نموذج تنموي للقطاع الخاص وعن هيئات اقتصادية أكثر تمثيلاً في قطاعات التجارة والمقاولات والبناء.
(الأخبار)