أعلن وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان أنه يعدّ مشروعاً لتعديل تعرفة الكهرباء لتصبح كلفة الاستهلاك عادلة بين المشتركين، ولا سيما أن صغار المستهلكين الذين يبلغ عددهم 870 ألف مشترك يدفعون تعرفات موازية للتعرفة التي يدفعها كبار المستهلكين. وقال طابوريان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة الطاقة، إنه سيرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك بعدما تبيّن في دراسة تعديل التعرفات أن رسم التأهيل على كل اشتراك دون 30 أمبير يبلغ 5 آلاف ليرة، فيما يرتفع الرسم إلى 10 آلاف ليرة للاشتراكات التي تفوق 30 أمبير، وبالتالي لا يساوي هذا الرسم بين المشتركين بحسب نسبة استهلاكهم للكهرباء.ويأتي كلام طابوريان توضيحاً لما جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة المخصصة لمساءلة الحكومة، إذ جرت مقاطعة توضيحات طابوريان بشأن التعرفة، واتهمه نواب الأكثرية بالسعي إلى رفعها. وبحسب طابوريان، فقد بدا التناقض واضحاً بين الأكثرية، علماً بأن من يسعى إلى رفع التعرفة ليس وزارة الطاقة، والأمر واضح انطلاقاً من الصفحة السابعة من مشروع قانون موازنة عام 2009 التي تفيد بأنه يجب الحصول على 548 مليار ليرة إضافية من الكهرباء، وذلك بعد رفع التعرفة، والمعروف أن هذا الأمر يأتي على خلفية ارتباطات بين وزارة المال وأطراف خارجية.
إذاً، كان السيناريو مدبّراً في مجلس النواب لاتهام طابوريان برفع التعرفة، لكن الوقائع تشير إلى أن احتسابها مرتبط بعناصر الكلفة التي يمثّل أبرزها سعر برميل النفط. وقد تبيّن لطابوريان وجود مشكلتين أساسيتين في القطاع. إذ إن التعرفة لا تغطي كلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، لأنها كانت محتسبة على أساس سعر برميل بقيمة 40 دولار.
والمشكلة الثانية تتمثّل في أن سبب العجز المستمر في موازنة مؤسسة الكهرباء هو عدم إنجاز الاستثمارات اللازمة لتخفيف كلفة الإنتاج في مقابل استثمارات خطأ في معامل الإنتاج، وأدى هذا الأمر إلى تشغيل المعامل على الغاز أويل (المازوت الأحمر) المرتفع الكلفة نسبياً. فلماذا يتحمّل المواطن كلفة الخيار الذي اتخذته الدولة باستعمال الغاز أويل لا مواد أخرى أقل كلفة؟
ولهذه الأسباب، سيرفع طابوريان مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، علماً بأن «كهرباء فرنسا» تعدّ مخططاً توجيهياً لمعامل الإنتاج، وإذا اتخذت الإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر، فإن إصلاح قطاع الإنتاج يحتاج إلى 5 سنوات.
(الأخبار)

أسعار البنزين ستتراجع

«بعد أسبوع أو اثنين، ستبدأ أسعار البنزين بالتراجع عن المستوى الحالي المفروض بقرار سابق للحكومة». هذا ما أعلنه وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان في مؤتمره الصحافي أمس. ومعلوم أن سعر الصفيحة ثابت منذ 7 أسابيع على 22800 ليرة و23500 ليرة للصفيحة من عيار 95 أوكتان و98 أوكتان.