بلغ عدد الشيكات المتقاصّة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 10.54 مليون شيك تبلغ قيمتها 48.5 مليار دولار حتّى تشرين الثاني الماضي، ما يعدّ ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة في الحجم و37.5 في المئة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وخلال العام الجاري وصل عدد الشيكات المتقاصّة إلى قمّته خلال تشرين الأوّل وبلغ 1.05 مليون شيك قيمتها 4.78 مليارات دولار حيث إنّ الإنفاق الدراسي يرتفع خلال هذه الفترة. وكانت قيمة الشيكات المتقاصّة في الشهر السابق أكبر، حيث بلغت 4.84 مليارات دولار، غير أنّ عددها كان أقلّ وبلغ 991 ألف شيك.
من جهة أخرى، فإنّ نسبة دولرة الشيكات المتبادلة ارتفعت إلى 82.4 في المئة خلال الفترة المذكورة، مسجّلة ارتفاعاً نسبته 76.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واللافت هو أنّ قيمة الشيكات المرتجعة سجّلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 35.5 في المئة، وبلغت قيمتها 825 مليون دولار. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في أيّار الماضي إلى 85 مليون دولار حيث أثّرت الأزمة السياسيّة الأمنيّة حينها بحدة على النشاط الاقتصادي.
وفي تشرين الأوّل الماضي، بسبب الأزمة الماليّة التي عصفت ببورصات العالم، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 99 مليون دولار. لكن على الرغم من ذلك، تراجع عدد الشيكات المرتجعة وقيمتها بنسبة 11.2 في المئة و16.9 في المئة على التوالي بين تشرين الأوّل وتشرين الثاني الماضيين، وبلغ العدد 16.546 مليون شيك مرتجع والقيمة 82 مليون دولار في الشهر الثاني.
ويعكس عدد الشيكات المتداولة وقيمتها مستوى النشاط الاقتصادي. والارتفاع المسجّل هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعزى إلى الاستقرار السياسي النسبي الذي تحقّق
أخيراً.
(الأخبار)