توقّع نقيب المهندسين في بيروت بلال العلايلي، أن يظهر انعكاس تراجع أسعار المواد الأوّلية على أسعار الشقق السكنية في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن المضاربة والمتاجرة بالشقق السكنية توقفت، لأن الطلب لم يعد موجوداً في السوق العقارية المحلية.وأوضح أن السوق بحاجة إلى استنفاد مخزون المواد الأولية المستوردة من الخارج بأسعار مرتفعة، وحتى ذلك الوقت فإن الأسعار ستشهد استقراراً، لافتاً إلى التراجع الواضح في أسعار الحديد والمواد المستوردة من أوروبا، مثل الخشب نتيجة لانخفاض اليورو أمام الدولار، متوقعاً أن يتراجع سعر الألمنيوم بحوالى 200 دولار في الأسبوع المقبل، فيما استقر سعر الإسمنت وحده.
ورأى أن الأسعار لن تشهد ارتفاعات مقبلة إلا في حالة توظيف الودائع الواردة إلى المصارف هرباً من الأزمة في القطاع العقاري.
وقال إن نقابة المهندسين رفعت رسم البناء الذي تستوفيه النقابة عن تسجيل مساحات البناء على كل متر مربع من 600 ليرة إلى متوسط يبلغ عملياً 1800 ليرة، وهو مقسم على أربعة شطور، كالآتي: بين متر و3 آلاف متر مربع تستوفى القيمة الأدنى وهي 1500 ليرة عن كل متر مربع، وبين 3001 متر و6 آلاف متر يستوفى مبلغ 3 آلاف ليرة عن المتر الواحد، بين 6001 متر و10 آلاف متر يستوفى مبلغ 4500 ليرة عن المتر الواحد، والمساحة التي تزيد عن 10 آلاف متر مربع يستوفى 6 آلاف ليرة عن المتر الواحد.
وبحسب العلايلي فإن المشروع مبني على أساس أن 90 في المئة من معاملات البناء تراوح بين متر مربع و3 آلاف متر، وبالتالي، فإن الرسم يتركز على هذه الفئة التي ستدفع 1500 ليرة، علماً أن حجم الرخص التي تفوق 10 آلاف متر مربع لا يمثّل سوى 1.56 في المئة من مجمل عدد الرخص، لكنه في المقابل يمثّل 21.45 في المئة من مجمل المساحات، وهي واقعة في معظمها في الوسط التجاري في بيروت.
(الأخبار)