قال المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني إن هناك مشكلة تطبيقية بالنسبة إلى اتفاقات الاستثمار الموقّعة بين لبنان وعدد من الدول، وتتمثّل في عدم إلمام أفراد المجتمع المعنيين بمجال الأعمال والاستثمارات، ولا سيما المستثمرون والحقوقيون بهذه الاتفاقات. وقال في افتتاح حلقة عن اتفاقات الحماية المتبادلة للاستثمارات، إن لبنان سيوقّع ثمانية اتفاقات ثنائية جديدة للحماية المتبادلة للاستثمارات «في المدى المنظور»، مما يرفع عدد الاتفاقات الموقّعة مع مختلف الدول إلى 57، لافتاً إلى أن العمل يجري على توسيع هذه الشبكة، ولا سيما حيث توجد دول فيها جاليات لبنانية فاعلة وإمكانات لزيادة الاستثمارات، فالهدف الرئيسي أن توفّر هذه الاتفاقات أسس المساعدة على تحسين المناخ الاستثماري، وتوفير الظروف المؤاتية للاستثمار، سواء للمستثمرين المغتربين، أو للأجانب.وأوضح أن أول اتفاق للحماية المتبادلة للاستثمار وُقّع عام 1994 مع رومانيا، واستمر توقيع الاتفاقات حتى بلغت 21 مع دول أوروبية، هي النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبلغاريا وتشيكيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيسلندا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وقبرص وبريطانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.
أما مع الدول الأفريقية، فبلغ عدد هذه الاتفاقات ستة، هي بنين وتشاد والغابون وغينيا وموريتانيا والسودان، في مقابل اتفاق واحد في أميركا الشمالية (كندا)، واثنين في أميركا اللاتينية (كوبا وتشيلي)، وسبعة في آسيا (الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وباكستان وروسيا وأرمينيا واذربيجان). أما في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فهناك 13 اتفاق مع إيران والأردن وسوريا والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والمغرب وتونس وتركيا.
(الأخبار)