رشا أبو زكيفي 2 حزيران الماضي، رفع وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي تعرفة النقل إلى 2000 ليرة، بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى 30900 ليرة. انخفض سعر الصفيحة إلى 23500 ليرة، وكانت التوقعات كلها تشير إلى أنّ قيمة خفض التعرفة ستكون 500 ليرة، وإذا بوزير الأشغال العامة غازي العريضي يعلن، أمس، خفض التعرفة، ولكن 250 ليرة فقط لا غير! تبرير العريضي بأن قراره جاء بناءً على «أنه منحاز إلى السائقين والفقراء»، وبأن «دراسة العناصر المكوّنة للتعرفة بيّنت ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية على الرغم من تراجع أسعار النفط»، ربما كان مقنعاً، لو أن أجهزة الرقابة في لبنان فاعلة، ولو أنه لم يصدر قرار إعادة الرسوم على البنزين بقيمة 12 ألف ليرة على كل صفيحة!
فبدلاً من زيادة الأعباء على الفقراء عبر عدم إعادة تعرفة النقل إلى 1500 ليرة، كان لا بد من الضغط على الحكومة لإعفاء اللبنانيين «الفقراء» من اقتطاعاتها الضريبية الضخمة على البنزين، ما يخفض التعرفة إلى ما دون 1500 ليرة تلقائياً، وكذلك يمكن الضغط على أجهزة الرقابة لوقف تحكّم المافيات والكارتيلات بالأسعار، ما يدفعها إلى الانخفاض أسوة بما يحصل في جميع دول العالم... وعبر هذين الحلّين اللذين يدخلان في صلب العمل الوزاري يمكن عندها الاعتداد بـ«الانحياز إلى السائقين... والفقراء».