6 أجهزة «تشويش» غير شرعية
هي حصيلة حملة المداهمات التي قامت بها أمس الفرق الفنية التابعة لوزارة الاتصالات بتوجيهات وزير الاتصالات جبران باسيل، وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للجمارك والهيئة المنظمة للاتصالات. ويفيد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لباسيل أنه جرى ضبط هذه الأجهزة مع ملحقاتها وجهازين هوائيين وجهاز للتشويش في أحد المحال المعروفة ببيع هذا النوع من الأجهزة، كما أن هذه الحملة مستمرة الأسبوع المقبل.

«الهيئات الاقتصادية تبحث عن كل وسيلة ممكنة لخفض التكاليف»

الكلام لرئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، في إطلاق عمل اللجنة اللبنانية لمتابعة شؤون الحزمة العريضة «خدمات التوصيل الشبكي الفائق السرعة»، الذي جرى أمس بمشاركة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد الزعتري، الذي رأى أنه يجب تشجيع هذا النوع من الخدمات «لأن القطاعات والشركات التجارية تواجه تحديات متزايدة لتسيير أعمالها تنافسياً عبر زيادة الإنتاجية وخفض الكلفة».
ورأى القصار أن عريضة تقنية البث العريض، جذبت اهتمام اللبنانيين أفراداً وشركات ومؤسسات وحكومة، واستحوذت على أكثر من 500 توقيع.

انتقاد نقابي لتفعيل رسم البنزين

مواقف أطلقها عدد من النقابات التي اعتبرت أن الحكومة عادت إلى فرض رسوم على صفيحة البنزين، في وقت يتطلع فيه الناس إلى خفض تعرفة النقل ومكافحة الغلاء. فقد أشار اتحاد الوفاء لنقابات العمال في بيان له أمس إلى أنها رسوم مدانة تستوجب تحركاً سريعاً ومناسباً على جميع المستويات.
كذلك رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان له أمس أن قرار الحكومة بتثبيت سعر صفيحة البنزين على 22800 ليرة فاجأ غالبية الفئات الشعبية الفقيرة، التي كانت تنتظر أن ينعكس التراجع العالمي لأسعار البترول على مجمل السلع الاستهلاكية في لبنان، داعياً الحركة العمالية إلى مواجهة هذه الضريبة
الإضافية.

شمول ورش البناء بتقديمات الضمان

مطلب أعلنه المجلس التنفيذي لنقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان، وذلك على أثر اجتماع عقده أمس برئاسة كاسترو عبد الله، مشيراً إلى ضرورة إقرار السلّم المتحرك للأجور، وتوجّه إلى وزير العمل محمد فنيش لافتاً إلى ضرورة طرح إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على شمول عمال ورش البناء مع فئات أخرى من العمال بتقديمات الضمان الاجتماعي.

«الإسراع في ضبط كل شبكات سرقة السيارات»

مطلب لوزير السياحة إيلي ماروني، الذي يزور الكويت، مشدداً على أن المغتربين اللبنانيين والسياح يتأثرون بهذا الامر، لأنهم لن يتركوا سياراتهم عرضة للسرقة. ولفت إلى أن موازنة وزارة السياحة هي الأقل بين كل الوزارات، ولا أحد يعطيها العناية والاهتمام اللازمين، وهي لا تمثّل أي عجز للخزينة اللبنانية أو أي هدر. ودعا إلى تعاون النواب «لإقرار تشريعات تسهّل الاستثمار السياحي في لبنان، لأن التعقيدات الإدارية الموروثة منذ أيام العثمانيين لا تزال على حالها.