لائحة «العواقب الوخيمة»، التي تلوّح واشنطن بحصولها إذا لم توَقَّع الاتفاقية مع العراق قبل نهاية العام الجاري، وصلت إلى حكومة بغداد عن طريق قيادة الاحتلال، بينما رسالة التوضيحات بشأن اعتداء يوم الأحد الماضي على سوريا لم تصل بعد
واشنطن، بغداد ــ الأخبار
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أمس، عن أن حكومة بلاده ما تزال تنتظر أن تقدّم الولايات المتحدة تفاصيل عن الاعتداء الأميركي على سوريا. وقال الدباغ، على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي لأوروبا وآسيا» المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، إنّ بغداد «لم تتلقَّ بعد أي تفاصيل من الولايات المتحدة» رغم أنها طلبت إطلاعها عليها.
وجدّد الدباغ موقف بغداد الرافض «مثل هذا النوع من الاعتداء الذي يؤدي إلى مشكلات مع جيراننا». كما طالب دمشق بوقف «نشاط متمردين داخل سوريا وتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات وحراسة الحدود»، معبراً عن عدم رضى حكومة نوري المالكي عن مستوى تعاون السوريين.
في هذا الوقت، رأى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في حديث مع صحيفة «ابي ثي» الإسبانية، أنّه لا تزال هناك «نقاط للتوضيح» في ما يتعلق بالاتفاقية المنوي توقيعها بين واشنطن وبغداد. وعن طبيعة هذه النقاط، قال زيباري إنها «تتعلق بأمور قضائية، فلم يعد بإمكانهم (الأميركيين) مواصلة اعتقال عراقيين واحتجازهم داخل سجونهم، هذه الصلاحية تعود لمحاكمنا».
وأكّد زيباري أنه تحدث مع المرشحين إلى البيت الأبيض: باراك أوباما وجون ماكاين، اللذين شدّدا على أن «المحاور الأساسية للسياسة الأميركية في العراق لن تتغير» بغضّ النظر عن هويّة الرئيس المقبل. وعن وداعه للرئيس جورج بوش، قال زيباري «سنتذكر بوش على أنه الشخص الذي سمح بأن يكون لنا ديموقراطية».
وفي السياق، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن القادة العراقيين جميعهم، اتفقوا على أن أي قرار سيتخذ بخصوص الاتفاقية «سيكون بالتوافق وألّا ينفرد أي طرف معيّن، سواء بالموافقة أو الرفض».
في المقابل، شدد الحزب الشيوعي العراقي على ضرورة أن تكون الاتفاقية «واضحة لا تنطوي على غموض». واختصر السكرتير العام للحزب حميد مجيد موسى الموقف بالتمسك بأن تكون حركة وأعمال القوات الأجنبية «تحت رؤية وإشراف القرار الوطني العراقي، بخلاف ما هو حاصل اليوم، إذ إن القوات الأجنبية هي الحاكمة، والقوات العراقية جزء من قوات التحالف».
وانتقد موسى التطرف الأميركي الذي «لا يتورّع عن استخدام مختلف الأساليب غير المشروعة وغير النزيهة لإكراه العراق على قبول الاتفاقية كما هي».
إلى ذلك، انضم قائد قوات الاحتلال في العراق الجنرال ريموند أوديرنو إلى مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية في التقليل من التوقعات بإمكان توقيع الاتفاقية قبل نهاية التفويض الممنوح للقوات الأميركية للبقاء في العراق في نهاية العام الجاري. وقدر أوديرنو، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن تايمز»، فرص توقيع معاهدة «سوفا» بأنها تترواح «ما بين 20 إلى30 في المئة».
وأوضح كبير جنرالات الاحتلال أنه بعث إلى وزراء الحكومة العراقية الأسبوع الماضي «رسالة مفصّلة» تضمّنت «العواقب العملياتية» لفشل توقيع الاتفاقية أو تمديد التفويض، حيث «ستوقف كل المشاريع التي يديرها الجيش الأميركي في العراق ويوظف فيها آلاف العراقيين، كذلك ستوقف برامج تدريب القوات العراقية والعمليات العسكرية المشتركة».
وجزم بأن الرسالة تؤكد أنه «سيوقف ضبط التحليق الجوي والطيران فوق الأجواء العراقية» التي تشرف عليها قواته. كذلك سيتوقف الأميركيون عن «ضبط وحماية الحدود العراقية ووقف تقديم الدعم اللوجستي والذخائر للقوات العراقية».