مرفأ بيروت مزدحم، إنه السبب الذي يستدعي الإسراع بتنفيذ مشروع توسيع مرفأ بيروت، ليصبح طول الرصيف البحري 1200 متر عوضاً عن الـ600 متر حالياً، وتبلغ أكلاف هذا المشروع حوالى مليوني دولار، وفق رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخّور، وهي ستُسترد بالكامل خلال 4 سنوات «على أسوأ تقدير». هذه المعطيات أدلى بها زخوّر لـ«الأخبار» خلال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية في فندق البريستول، إذ قال إن دراسة الجدوى أظهرت أن تطوير المشروع بهذه الطريقة سيسمح للمرفأ بأن ينجز عملية المسافنة (نقل حمولات سفن الشحن الضخمة إلى سفن صغيرة قادرة على نقلها إلى مرافئ سوريا وتركيا) خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن مرفأ بيروت هو الوحيد الذي يمتلك المقدرة على استقبال هذه السفن القادمة من أوروبا وقبرص، ملاحظاً أنه حتى «إسرائيل» لا تمتلك مرافئ قادرة على منافسة مرفأ بيروت، ولا تستطيع استقبال هذه السفن التي تحتاج إلى أعماقٍ كبيرة. ويؤدي التوسيع المقترح للمرفأ وصولاً حتى حدود نهر بيروت الى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 1200 مليون حاوية سنوياً، مع إضافة 3 رافعات لنقل الحاويات، وهو ما ستنفذه 3 شركات وفق زخّور (واحدة آسيوية وواحدة أميركية لاتينية وواحدة أوروبية). أمّا لجهة إمكان القيام بهذه الخطوة، والمخاطر المترتبة عليها، فقال زخّور إن المخاطر شبه معدومة، فالأرباح في تصاعد مستمر، وبعدما كانت 70 مليون دولار عام 2005 أصبحت 120 مليون دولار عام 2008، مشيراً إلى أن حل مشكلة الازدحام والروتين الإداري نتيجة المعاملات الورقية سيؤدي إلى ازدياد الأرباح، لكنه تخوّف من أن تتأثر عملية تصدير وإعادة تصدير البضائع نتيجة التخوّف من «الإرهاب»، مستنكراً الحظر على عمليات الترانزيت التي تنفذها البلدان العربية بعضها على بعض، داعياً إلى تسهيل عمليه النقل العربي بناءً على الاتفاقيات التي ترعاها الجامعة العربية.(الأخبار)